محاكمة مديري المراجعة والشئون القانونية وآخرين بـ"جهاز شئون البيئة"
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 185 لسنة 60 قضائية عليا إحالة مديري المراجعة والشطب والشئون القانونية وآخرين بجهاز شئون البيئة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.
كشفت التحقيقات أن رضا فؤاد عبد الهادي، سائق بجهاز شئون البيئة، تراخى في تسوية السلفة المنصرفة اليه لمدة قاربت العامين، وحصل على سلفة أخرى دون وجه حق ما أدى الى عدم استخدامها في الغرض المنصرفة من اجله مما ترتب عليه عدم تسويتها محاسبيًا.
جاء بأوراق القضية أن خالد محمد مهدي، مدير عام المراجعة والشطب
ولم يتخذ شريف محمد وليد، أخصائي شئون قانونية الإجراء القانوني حيال المذكرات المعدة من أخصائي الشئون المالية بشأن عدم تسوية المحال الأول للسلف المنصرفة اليه.
تبين أن محمد عبد اللطيف عبد الوهاب، مدير عام الشئون القانونية، أهمل في الإشراف على المحال الثالث ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.