التخطيط: الحكومة تتصدى لكافة أشكال عدم المساواة والتفاوت في التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على أن عدم المساواة بتعدد أشكالها طبقًا للدخل أو الفرص أو النوع أو العرق أو الدين أو غير ذلك، يؤدى إلى مشاكل عملية يؤثر بالسلب على الكفاءة الاقتصادية والاستقرار بقدر تسببها في مشاكل أخلاقية تتعلق بالعدل، مشيرة إلى أزمة الهجرة أوتفشي الجريمة في بعض المناطق التى تعد من آثار التفاوت الكبير في مستويات التنمية الاقتصادية والأحوال الأمنية بين البلدان المختلفة أو بين المناطق في نفس البلد.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها  فى الحدث الجانبي الذى تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمى تحت عنوان"عدم المساواة ودور شركاء التنمية" وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالتنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى بيانات تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2018 لإظهار مدى تفاقم المشكلة.

يشير التقرير المذكور، إلى أنه خلال الفترة من عام ١٩٨٠ إلى عام ٢٠١٥ حقق أغنى ١٪ في العالم معدل نمو في دخولهم يقدر بضعف المعدل الذي حققه أفقر ٥٠٪ مجتمعين، والذي نتج عنه ارتفاع حصة أغنى 1 ٪ من إجمالي الدخل من 16.2 ٪ إلى 20.4 ٪ خلال نفس الفترة. 
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية، تعمل على التصدي لكافة أشكال عدم المساواة مثل التفاوت في التنمية الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة وبين الريف والحضر، أو التفاوت في الفرص المتاحة وفقاً للنوع.
واستعرضت د. هالة السعيد خلال اللقاء برامج الحكومة التي تهدف إلى إرساء المساواة، مثل ترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتصميم استراتيجية متكاملة لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر فقرًا، ودعم إنشاء حضانات الأطفال لزيادة نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل مما يسهم في رفع مستوى المساواة بين الجنسين. 
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط على عدة نقاط تمثلت في عدم ادّخار أي جهد للتوصل إلى حل سلمي للصراعات حول العالم، والعمل علي زيادة دعم شركاء التنمية إلى الدول النامية وتطويره ليتضمن المزيد من الاستثمارات ونقل المعرفة، كذلك العمل للوصول إلى أنظمة ضريبية وشبكات حماية اجتماعية تعزز من المساواة في الدخل والفرص، وتعاون المجتمع الدولي للحد من التهرب الضريبي، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة، فضلًا عن إصدار قوانين تهدف إلى إرساء مبادئ وقيم المساواة والعدل، وتشجيع الأبحاث التي تخص عدم المساواة والفقر، مع دعم الدول النامية لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
جاء الهدف من تنظيم هذا الحدث الجانبي أنه بالرغم من النجاح الذي حققته الأهداف الإنمائية للألفية في إخراج أكثر من مليار شخص من تحت خط الفقر، اتسعت فجوة عدم المساواة وأخذت تمثل تحديًّا كبيرًا يواجه معظم الدول في العالم.

وركز هذا الحدث على آليات التعامل بفعالية مع عدم المساواة، لا سيما في البلدان النامية، ودور شركاء التنمية في مساعدة البلدان، وكذلك سبل استدعاء الموارد المالية لتحسين التدابير والسياسات المعتمدة، والاستفادة من التجارب المختلفة في تعزيز العقود الاجتماعية الوطنية لدعم سياسات الحد من عدم المساواة.