خطة لتحويل سيارات الأجرة والمينى باص للوقود المزدوج فى سبتمبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بجهود التنمية فى كافة ربوع الوطن، خاصة منطقة سيناء، حيث يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر فى هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعى للتوسع فى تنفيذ مشروعات تنموية لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بوزير الإسكان لبحث المشروعات المقترح تنفيذها فى سيناء.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها فى سيناء تتضمن إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، ومجمعات صناعية فى مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى إقامة مخازن لوجيستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والرى وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية. 

 من جهة أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج «بنزين - غاز طبيعي»، بحضور وزراء الإنتاج الحربى والبترول والصناعة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج «بنزين - غاز طبيعي»، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابى على العائد الاقتصادى والأثر البيئي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث

الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك قراراً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ البرنامج، وتوجيهاته السابقة لإعداد حصر إجمالى بأعداد سيارات الأجرة والنقل الجماعى (الميكروباص - المينى باص)، والنقل الخفيف (بيك أب - جامبو)، وتقسيمها إلى سيارات تعمل بالبنزين وأخرى تعمل بالسولار، ووضع برنامج زمنى للتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج الاحتياجات من المحطات، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة، والمدى الزمنى للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع محافظات الجمهورية، وتحديد التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة، وتحديد القدرة الاستيعابية من أعداد السيارات التى يمكن لمراكز تحويل السيارات تنفيذها للعمل بالغاز الطبيعى سنوياً.

وأوضح اللواء العصار أنه تم حصر السيارات الأجرة مقسمة طبقاً لنوع الوقود المستخدم وسنة الصنع، وتم حصر مركبات النقل الجماعى «المينى باص والميكروباص» التى تعمل بالبنزين والسولار مقسمة طبقاً لسنة الصنع، بالإضافة إلى حصر مركبات النقل الخفيف مقسمة طبقا لنوع الوقود المستخدم والحمولات.