لا استبعاد لأي فئة من أصحاب المعاشات في "إصلاح نظام التأمينات" الجديد
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي، عدم استبعاد أي فئة من فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.
أوضحت الوزارة، أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي من دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
أكدت الوزارة، حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/ 2019 بلغت 176 مليار جنيه، لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ54.8
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن فلسفة مشروع قانون التأمينات الجديد ترتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقًا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.