"طاقة النواب" توافق على إنشاء "هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية"

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدي، على مشروع قانون حكومى بإنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

ونص مشروع القانون على أنه يتم بموجبه إنشاء هيئة قومية تسمى "الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء أو من يفوضه، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها بالمحافظات.

ويهدف الجهاز المزمع إنشاؤه إلى حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة ووضع قواعد وضوابط اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها مع كافة الأطراف.

ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد أهم التشريعات خاصة لدوره فى حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.

وترجع أهمية مشروع القانون الى انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.