إسكان النواب: قانون التصالح في البناء يُنهي مشاكل ومخالفات متراكمة
أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه على رغم أن تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، سوف يحل إشكالية كبيرة لقطاع كبير من ملايين المواطنين وتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، التى تراكمت لسنوات طويلة، إلا أن هذا القانون في ظل عدم توافر اعتمادات مالية كافية تغطى الانتهاء من المشروعات القائمة الخاصة بمياه والشرب والصرف الصحى في مختلف محافظات الجمهورية، والجارى تنفيذها، وكذلك التى توقف العمل بها نتيجة عدم تدبير موارد مالية، سوف يكون لهذا القانون دور إيجابى كبير في دعم مثل هذه المشروعات بشكل مباشر من خلال توجيه نسبة من القيمة المالية الناتجة عن التصالح في المخالفات لصالح لهذه المشروعات، لكى يتم الانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين.
أضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الدولة تنفذ عددًا كبيرًا من مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى ومدى محافظات الجمهورية، وجارٍ العمل فيها منذ سنوات، منها ما هو معلق وما هو أوشك على الانتهاء، وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ، ويتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات، واتضح ذلك أثناء
وطالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصًا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية بصورة تحقق أهداف تلك التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية وفى ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من الدولة 2030.