لبنان: رفع سن التقاعد للعسكريين
قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن مجلس الوزراء أقر اليوم خلال اجتماعه لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف والأفراد، بنسبة 3 % بحيث تصبح 10 % لمدة 3 سنوات يكون خلال الوضع المالي والاقتصادي للبنان قد تحسن، لتعود بعدها الضريبة إلى الرقم الحالي بنسبة 7 % أو النزول بها إلى نسبة أقل قد تكون 5 %.
وأشار وزير الإعلام - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة عقب جلسة الحكومة - إلى أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى البند المتعلق بالرواتب والمعاشات التقاعدية لرواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام والدولة، كما لم يتم اتخاذ قرار في شأن نسبة التخفيض المقررة لرواتب السلطات العامة (رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والوزراء والنواب).
وأضاف الجراح "لم يتخذ القرار بعد بالخفض بنسبة الـ 50 % أو أقل، فالجميع يعرف أن هناك نوابا ووزراء مصدر دخلهم الوحيد هو هذا الراتب، وذلك في مقابل نواب ووزراء آخرون أوضاعهم المادية جيدة، ومن ثم يجري البحث من هذا المنطلق، باعتبار أن هناك وزراء ونواب يعتاشون من هذا الدخل".
وأشار إلى وجود مقترح محل بحث لخفض المنح الدراسية بنسبة 15 % وأكثر، غير أنه لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأنه، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود توجه بالخفض بعد الاطلاع ودراسة الأرقام.
وأوضح أنه في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وترشيد الإنفاق بهم، فقد تقرر أن يكون التقاعد المبكر بعد مرور 23 سنة بدلا من 18 سنة، وأن يكون التقاعد الاعتيادي بعد مرور 25 عاما بدلا من 20 عاما، كما أضيف إلى الضباط المتخصصين 3 سنوات لسن التقاعد المقرر بالنسبة لهم.
وأكد أن الحكومة ستطبق القانون الذي ينص على التدبير رقم 3 للعسكريين (المرتبط برفع مستوى الجهوزية والاستنفار لبعض وحدات الجيش وما يترتب على ذلك من زيادات مالية في الرواتب والمعاشات التقاعدية، بحيث تصبح 3 أشهر عن كل سنة خدمة بدلا من شهر واحد) بالنسبة للقوات التي تكون في حال مواجهة مع إسرائيل، في حين يتم تطبيق التدبير رقم
وأوضح أنه سيترك لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3 وغيره من التدابير، بالتشاور مع مجلس الوزراء وفي ضوء الظروف الاستثنائية التي يمكن للبنان أن يمر بها، مشيرا إلى أن كافة القوات على الحدود مع إسرائيل يشملهم التدبير رقم 3.
وتوقع وزير الإعلام أن ينتهي مجلس الوزراء مساء بعد غد الأحد من مناقشة ودراسة مشروع الموازنة بالكامل، وإحالته إلى المجلس النيابي لدراسته وإقراره.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.