قبل تصفير النفط .. إيران تتراجع عن بعض تعهداتها النووية

قررت إيران، اليوم الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق.

وتم إبلاغ القرار رسميا في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، وفق الوزارة.

من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصًا منذ سنة، وقبل ذلك أيضًا مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح إلى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق".

وأضاف ظريف، "أن إيران أظهرت حتى الآن "ضبط نفس" لكن الجمهورية الإسلامية باتت تعتبر الآن أنه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية" اتخذتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

 

لكن ظريف شدد على أن إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي وأن الإجراءات التي اتخذتها طهران، تتوافق مع "حق" وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف آخر بالالتزامات.

والاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا يوليو 2015 وصادق عليه مجلس الأمن في قرار، أتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

 

في المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري.

 

لكن في مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وبدأ تنفيذ عقوبات اقتصادية على طهران، لمنعها من إنتاج قنبلة نووية.

وأكد ترامب، أن إدارته تملك "أدلة واضحة

بأن الوعد الإيراني بعدم إنتاج سلاح نووي هو أكذوبة"، مدللاً على ذلك بالإدعاءات التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

كما قرر ترامب في 22 إبريل الماضي، إنهاء الإعفاءات الخاصة بالدول الـ8 المسموح لها بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد.

ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ قبل أيام في 2 مايو، ليتم تطبيق عقوبات أمريكية على هذه الدول في حال استمرت في شراء النفط الإيراني.

 

خلاصة القرارات الجديدة

جاءت قرارات إيران فيما يخص برنامجها النووي كالتالي:

- وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام.

- وقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ130 كيلوغراما.

- نمهل أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في قطاع النفط والبنوك، وإن لم تفعل سنزيد نسبة تخصيبنا لليورانيوم المقررة بموجب الاتفاق، وإن لم نصل إلى نتيجة سنتخذ إجراءات إضافية.

- في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي أو فرض عقوبات جديدة تتوعد طهران برد حاسم وسريع.