اللجنة الوزارية للعدالة تراجع النظام الأساسى لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية
بدأت أمس أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقى والذى يعقد لأول مرة بمصر.
حضر الافتتاح المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل وموخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الاجتماع، وعدد من وزراء العدل الأفارقة، والدكتور إبراهيم ماياكى المدير التنفيذى للوكالة الأفريقية للتنمية نيباد، والسفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى بالإضافة إلى العديد من ممثلى الدول الأفريقية الأعضاء.
تضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الأساسى لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «النيباد» والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الأفريقى للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصاتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة، فضلًا عن مراجعة مشروع النظام الأساسى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتى تهدف إلى المراقبة والمراجعة الذاتية والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم أداء الدول الأفريقية الأعضاء.
وفى كلمته أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل أهمية الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الأفريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة، ومساهمتها فى دعم أطر العمل الأفريقى المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليمى، إلى جانب الدور بالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الأفريقى السابقة والتى أوصت بالإسراع فى تنفيذ قرارات القمة الأفريقية التى
وشدد على أهمية دور الاتحاد الأفريقى فى تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو ما يعد تمهيدًا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن واستقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجًا من أجل النهوض على كافة الأصعدة.
ودعا عبدالرحيم لاحتضان مصر أى تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم.
يذكر أن اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية هى إحدى اللجان التقنية المتخصصة التى نص ميثاق الاتحاد الأفريقى على إنشائها، والتى تتبع المجلس التنفيذى للاتحاد، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الأفريقى، وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته.
وتختص اللجنة بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الأفريقى والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدًا لعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد لإقرارها.