المجلس العسكرى السودانى يناقش وثيقة «الحرية والتغيير»

أعلن المجلس العسكرى فى السودان مجددا التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التى تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير. ويبدأ المجلس مناقشة وثيقة قوى الحرية والتغيير المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية تمهيداً للرد عليها.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهى تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، قالت، الخميس، إنها قدمت مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكرى الانتقالى تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

وقالت مصادر مقربة من لجنة الوساطة وقوى الحرية والتغيير إن «الوساطة اقترحت مجلساً للأمن والدفاع القومى من 7 عسكريين و3 مدنيين هم رئيس الوزراء ووزيرا المالية

والخارجية».

وتوقع متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكرى الانتقالى لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذى حكم البلاد 30 عاما.

لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.