تأديب رئيس الشئون القانونية بالهيئة العامة للمساحة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 230 لسنة 60 قضائية بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة للمحاكمة التأديبية لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة، في أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن محمد عبدالله إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة (وكيل وزارة) سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وتبين من أوراق القضية، أن المخالف أهان بالقول بمقر الإدارة القانونية رئاسته وأثناء العمل بقيامه بسبه في حق طارق سليم أحمد أثناء سؤاله عليه، وانتهت التحقيقات إلى أن رئيس الشئون القانونية ارتكب مخالفة إدارية مؤثمة وفقًا لنص المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالف، للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب
جاء ذلك في خطاب أرسله وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1422 ــ وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف.
وقضت المحكمة، بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المخالف بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.