"التعديلات الدستورية وضرورة المشاركة المجتمعية" في ندوة بجامعة الفيوم

شهد الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، فعاليات ندوة "التعديلات الدستورية وضرورة المشاركة المجتمعية" التى نظمها مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية، بحضور كل من الدكتور علي بركات، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء عبدالمتعال، الفقيه الدستورى، وأستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، والدكتور عبدالعليم مشرف، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، والدكتور مصطفى محمود، مدير مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف كليات الجامعة.

 

أكد رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تحرص على مواكبة الأحداث وملاحقة الظروف التى تمر بها البلاد، واستكمال دورها التنويرى فى التعريف بأنظمة الدولة وتوجهاتها وتوضيحها للمواطنين، وذلك لتوضيح مضمون التعديلات الدستورية ومبرراتها، وأثرها فى دفع عجلة التنمية فى مصر، واستكمال مسيرة الإصلاح التى بدأتها القيادة السياسية، وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

 

كما أشار الدكتور علي بركات إلى أن دستور مصر الحالى وضع فى ظل ظروف سياسية داخلية بالغة الصعوبة والتعقيد، وكان الغرض الأساسى فيه العبور بالبلاد إلى بر الأمان بعدما تعقدت الأوضاع السياسية، وانفجرت الأوضاع الأمنية بصورة تهدد أمن واستقرار البلاد بشكل كبير، مؤكدا أن الدستور هو مرآة المجتمع لذا فإن تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد مرور أكثر من 5 سنوات على وضع الدستور الحالى، تستدعى إعادة النظر فى مواده بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى.

 

وأكد الدكتور مصطفى محمود أن الندوة تهدف إلى التوعية بالتعديلات الدستورية، وضرورة معرفة المكسبات التى حققتها مصر بعد ثورة 30 يونيو،

خاصة بعد احتلال مصر مكانة مرموقة ومميزة بين الدول العربية من خلال اختيارها رئيسا للاتحاد الأفريقى.

كما دعا الحاضرين إلى ضرورة المشاركة فى التعديلات الدستورية سواء بنعم أو بلا، باعتبار ذلك حق من حقوق المواطن المصرى فى الإسهام فى اختيار مواد الدستور لبلاده.

 

كما أعطى الدكتور عبدالعليم مشرف نبذة مختصرة عن مفهوم الدستور وأنواعه، مشيرا إلى أنه يعتبر وثيقة سياسية وقانونية تنظم الأمور الكبرى داخل المجتمع، وتحدد الاختصاصات بالدولة واختصاص كل سلطة، وتبين حقوق وحريات المواطنين، وأضاف أن الدستور إما أن يكون جامدا أو مرنا، وقد يكون مكتوبا أو عرفيا، ويتم اختيار مواد الدستور على حسب نظام الدولة إما أن تكون ملكية أو جمهورية، وتحدث عن المواد المستحدثة التى لم تكن موجودة فى الدستور من قبل.

وأشار الدكتور علاء عبدالمتعال إلى أن الدستور يتكون من 247 مادة، وتحدث عن المواد التى تم اقتراح تعديلها التى تتمثل فى المواد الخاصة بتحديد مدة الرئاسة، وتعيين نائبا لرئيس الجمهورية، والمواد الخاصة بالسلطة القضائية، والمواد الخاصة بالقوات المسلحة، والمواد الخاصة بالتمثيل البرلمانى لفئات معينة.