الداخلية: اهتمام بالغ بحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
أكد اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تولي اهتماما بالغا بالأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا مع سياستها العامة في إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإطلاقه عام ٢٠١٨ عام الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة بعنوان "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة" وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن وزير الداخلية اللواء، محمود توفيق، أصدر توجيهاته بتذليل أي عقبات قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم يشكلون ما لا يقل عن ١٠ في المئة من المجتمع، واعتبارهم قوة لايستهان بها.
وأضاف أن دستور ٢٠١٤ خصص ١١ مادة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لتنص نصوصه على الاهتمام بهم ورعايتهم.
وأشار اللواء خالد فوزي إلى أن هذه الندوة جاءت لتؤكد قناعة الوزارة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، هم شركاء حقيقيون في التنمية، لافتا إلى أن هناك خططا طموحة للاهتمام بهم.
في السياق ذاته، أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تحرص على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة الدعم لذوي الإعاقة، ممن أدوا واجبهم الوطني وتعرضوا لحادث جنائي أو إرهابي، فضلا عن تنمية مهارات التعامل مع الصم، وإعداد دراسة بعنوان حماية ذوي الإعاقة، وإصدار دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
من جانبه، أكد اللواء شريف جلال، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن صدور قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز ترابط النسيج المجتمعي.
وأضاف أن التمييز ضد ذوي الإعاقة شأنه شأن أي تمييز آخر وهو مجرم قانونا، منوها أن وزارة الداخلية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، وتوفير منافذ داخل كل قطاعاتها
يأتي ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية في إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان لا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وتزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وجهودها المستمرة في الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية، وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين، ولا سيما ذوي الإعاقة من خلال المبادرات المختلفة التي تبنتها تدعيما لأواصر العلاقة بين الشرطة والجمهور من ذوي الإعاقة.
وتناولت الندوة جهود قطاعات الوزارة (الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل) في تقديم الخدمات الجماهيرية لذوي الإعاقة، ودور قطاع حقوق الإنسان في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية، ومفهوم الإعاقة وأسبابها، وفنون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرز المعوقات التي تواجههم ودور المجلس القومي لشئون الإعاقة بخدمتهم.
كما ناقشت الندوة أوجه الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود إدارات المرور في خدمة ذوي الإعاقة، والخدمات المقدمة من أقسام، ومراكز الشرطة لذوي الإعاقة وآليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية، والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعايا المكفوفين.
