"البيطريين" تبحث القيمة المضافة ومشاكل شركات الأدوية

صرح دكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة الأدوية والشركات بأن لجنة الأدوية والشركات اجتمعت اليوم مع أصحاب شركات الأدوية وإضافات الأعلاف فى مصر لمناقشة المشاكل والتحديات التى تواجههم وأهمها ضريبة القيمة المضافة التى يتم تطبيقها بأثر رجعى على شركات إضافات الأعلاف المستوردة.

وأوضح العبد انه تم مناقشة مشاكل التسجيل وإضافات التسجيل والعقبات التى تواجه شركات الأدوية البيطرية فى هذا المجال، مشيرا إلى ضريبة القيمة المضافة 14% رقم كبير يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائى خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك سواء على الدواجن أو اللحوم الحمراءويصبح المستهلك هو المتضرر فى النهاية،

وأكد أن البند 24 فى ضريبة القيمة المضافة صريح فى أن محضرات الأعلاف يتم اعفاؤها، وهناك خطابات رسمية من وزارة الزراعة توضح أن إضافات الأعلاف هى "محضرات علفية". وأضاف ان الاجتماع أبرز أهمية الشركات المحلية الوطنية فى تنمية صناعة الدواجن واللحوم، وتصل إلى 500 شركة ومصنع بها آلاف العمال وتوفر فرص عمل للمساهمة فى حل مشاكل البطالة، وتوفر المنتج المحلى الرخيص والآمن، ولجنة الأدوية ناقشت مع الحضور تلك المشاكل التى تمثل عائق لهذه الشركات، وكيفية التعظيم من أن تقف الشركات داعم كبير للدولة والنهوض بالصناعة وتحديثها ودعم صناعة وطنية وتوفير منتج آمن وبأسعار مناسبة. أكد العبد على أن لجنة الشركات والأدوية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين

بالاضافة الى أصحاب الشركات والمصانع، سيقومون بإعداد مذكرة متكاملة والقيام بلقاءات متعددة مع الجهات التنفيذية والتشريعية لحل تلك المشاكل وتحديث التشريعات القديمة لتنمية وتطوير الصناعة، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وتنمية الصناعة.

من ناحيته قال الدكتور أحمد الغندور – عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة تنمية الموارد – إن الاجتماع ناقش مشكلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف وبأثر رجعى على المستثمرين وأصحاب شركات الأدوية واضافات الأعلاف، وكيف يرهق هذا القانون كاهل تلك الشركات الكبيرة ويعود بالضرر على المستهلك بارتفاع الأسعار وكذلك الضرر على المربين. وأوضح الغندور أن الاجتماع بحث عن آلية لرفع هذا الضرر كمخاطبة بعض الجهات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب المعنيين لتوضيح الصورة وأن الشكل الإجرائى غير مستكمل وأن المطالبات بأثر رجعى ورقم مجمع تثقل كاهل الشركات الوطنية، وتم عمل مذكرة عمل وسوف تقدم للجهات التنفيذية والتشريعية للخروج من هذه الأزمة.