رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 26 قطعة سلاح ناري متنوعة وتنفيذ 2080 حكمًا قضائيًا في سوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه اللواء هشام الشافعى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بحملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود حكمدار المديرية نائب المدير والعميد عبد الحميد ابو موسى مدير إدارة البحث الجنائي تنسيقا وفرع الأمن العام برئاسة العميد محمد حامد رئيس الفرع مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت تجار ومتعاطي المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية وتجار ومحرزي الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق المديرية .

وأسفرت جهود الحملة التي قادها العميد طارق يحيي رئيس مباحث المديرية وضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام عن ضبط 2 بندقية آلية و80 طلقة حية من ذات العيار و4 خزن لنفس السلاح و6 بنادق خرطوش وطبنجة ستار و16 فرد روسى محلى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع و4 أسلحة بيضاء بإجمالى 30 قطعة سلاح متنوعة و80 طلقة نارية .

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط 10 أقراص تامول المخدر ومبلغ مالى وقدره 500 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم عبد الله م ع ع 18 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر

عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لسهولة الإتصال بعملائه .

وتم ضبط 4 قطع من مادة الحشيش المخدر حيازة المتهم إسلام ا ق م 29 سنة عامل ومقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر

عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ 2080 حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط " 9 " قضايا انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 3" قضايا توقف عن إنتاج خبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4 " قضايا غلق محل التموين اثناء مواعيد العمل و" 3" قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز وقضية استيلاء علي دقيق بلدي من حصة المخبز وقضية زيت طعام مجهولة المصدر تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات .