تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي رغم وعود ترامب

كشفت بيانات حديثة، أن الاقتصاد الأمريكي تراجع بوتيرة تفوق المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يشكل خيبة لإدارة الرئيس، دونالد ترامب، التي كانت تراهن على بلوغ 3 في المئة من النمو ، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

 

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، مؤخرا، أن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد، لم تتجاوز 2.9 في المئة، رغم تعهدات ترامب برفعها إلى أكثر من 3 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التي نقلتها "رويترز"، فإن أسوأ تراجع لأرباح الشركات الأمريكية جرى تسجيله بعد سنة من الإقلاع المفاجئ والكبير الذي أعقب الإعلان عن خفض الضرائب.

ويقول ترامب: إنه حقق إنجازات اقتصادية مهمة منذ تولي مهامه في البيت الأبيض في يناير 2017، ويؤكد أنه خفض نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن إنعاش أسواق المال لكن عددا من الخبراء نبهوا إلى أن الثمار الاقتصادية ستكون قصيرة المدى.

ويفقد الاقتصاد الأمريكي قوته رغم خفض البيت الأبيض، للإنفاق الحكومي وإعلانه خفضا للضرائب بـ1.5 ترليون دولار، وبات من المرجح أن تتأثر الولايات المتحدة بالتباطؤ الذي يشهده اقتصاد العالم، فضلا عن تداعيات الحرب التجارية مع الصين.

وفرض ترامب رسوما جمركية بمليارات الدولار على السلع الصينية، في محاولة لجبر الميزان التجاري المختل لفائدة بكين، وقال الرئيس القادم من

مجال الأعمال، إن إجراءاته ستضطر الصين إلى بحث اتفاق مع واشنطن.

 

وفي حال مضت بريطانيا قدما في عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإنه من الوارد أيضا أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي، بالنظر إلى الشراكة الوثيقة بين واشنطن ولندن.

وإزاء هذا الأفق الملبد بالغيوم، قرر البنك المركزي الأمريكي في الأسبوع الماضي أن يشدد السياسة النقدية، وتخلى عن خطط زيادة معدلات الفائدة فيما كان زاد تكلفة الاقتراض أربع مرات خلال 2018.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، حقق الاقتصاد الأمريكي في 2018 أعلى معدل نمو له منذ سنة 2015، فيما لم تتجاوز نسبة النمو 2.2 في المئة سنة 2017.

ويرى المحلل المالي، كريس ريبكي، أن النسبة التي حققها ترامب، أي 2.9 في المئة، لا تختلف عن النسبة التي أحرزها الرئيس السابق، باراك أوباما، خلال ولايته ووصلت إلى 2.7 في المئة.