الجزار يُعلن انتهاء الفرز المبدئي لمستندات حاجزي الإعلان العاشر لمشروع "الإسكان الاجتماعي"
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء الفرز المبدئى للبيانات المسجلة للمواطنين، الذين قاموا بحجز وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع "الإسكان الاجتماعى" إليكترونيا، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق، وذلك لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وفقا للضوابط المُعلن عنها.
وأضاف وزير الإسكان أن نتائج الفرز أسفرت عن وجود 177512 مواطنا انطبقت عليهم الشروط مبدئيا، و40471 مواطنا لم تنطبق عليهم الشروط، بخلاف 930 مواطنا لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز، حيث بلغ إجمالى عدد الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق 218193 مواطنا.
من جانبها أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: إنه يمكن للحاجز الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال الدخول على الرابط الإلكترونى التالى (https://complaints.shmff.gov.eg)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على زر نتائج الفرز لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام الحاجز بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومي إلى رقم (9311) مقابل رسوم الخدمة (3 جنيهات)، والتي سيتم تفعيلها خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المُتبعة من جانب المواطنين سواءً المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.
وأشارت، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم للمواطنين غير
وأضافت أنه ولأول مرة فى تاريخ برنامج الإسكان الاجتماعى، سيتم إتاحة إرسال التظلم إليكترونيا، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل، ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلمات.
وقالت مى عبدالحميد: يُمكن للمواطنين المُنطبق عليهم الشروط، سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية بداية من أول أبريل حتى نهاية يونيو، وفى حالة عدم السداد بعد نهاية يونيو المقبل، فسيتم سداد غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتم التعامل بذات القاعدة للدفعات ربع السنوية التالية.