جدول حول إخضاع الواردات للمواصفة المصرية
أشارت قرارات وزارة التجارة والصناعة بإلزام الشركات المستوردة لبعض السلع، بالتطابق مع المواصفة القياسية المصرية حالة غضب بين المستوردين معتبرينه تقييدا جديدا للاستيراد فى مصر، فى الوقت الذى لاقى فيه القرار رضا الشركات الصناعية المحلية.
شمل القرار سلع الصناعات الهندسية والأدوات الصحية والمواد الغذائية، وتم منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وعدم استيراد أى سلعة غير خاضعة للمواصفات المصرية.
وأكد مستوردون أن القرار يأتى ضمن قرارات سابقة تستهدف وضع مزيد من العراقيل أمام الاستيراد مثل قرار تسجيل الشركات الموردة بالخارج.
وأشاروا إلى صعوبة موافقة المصانع الأجنبية على الخضوع للمواصفة المصرية مؤكدين أنها محلية.
وتوقعوا أن يؤدى القرار إلى ارتفاع أسعار كثير من المنتجات الخاضعة للقرار.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المواصفة المصرية غير معروفة فى الخارج ولا تأتى ضمن المواصفات الأخرى المعترف بها عالميا.
وقال شيحة إنها على العكس مواصفة أقل جودة فى الخارج عن مثيلاتها من المواصفات التى أخذت طريقها للعالمية لتطورها فلا يعقل أن تتخلى مصانع عالمية عن المواصفات التى أقرتها المؤسسات العالمية ومنظمة الصحة العالمية بالنسبة للمواد الغذائية.
وأضاف: كيف تلتزم الصادرات المصرية بالمعايير العالمية حتى تضمن نفاذها بالخارج ونجبر شركاءنا على العمل بمواصفة ليست معروفة أو معترفا بها، وقال إننا ندعم توجه الدولة للاعتماد على الصناعة المحلية، ولكن ذلك سوف يستغرق فترة فى اقتصاد دولة تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد والأهم ما يتعلق بالخامات التى كان من جراء تنفيذ القرارات السابقة كالقرار 43 الخاص بتسجيل الشركات الموردة بالخارج وقرار شهادات الفحص رقم 91 و92 بالخارج ارتفاع أسعار جميع السلع وخاصة أن قرار التسجيل أتاح للشركات العالمية القرصة للهيمنة بمنتجاتها على السوق دون منتجات الشركات الأخرى مما أدى لوصول الأسعار لأرقام فلكية.
وأوضح أن القرار سيؤدى لمزيد من القيود وزيادة فى الأسعارفى ظل نقص السلع، وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد نقصاً فى المعروض بسوق الأدوات الصحية من مواتير ومحابس وخلاطات.
وتساءل سيد نواوى عضو غرفة القاهرة التجارية: كيف لى كمستورد ألزم مصنعا فى الخارج ملتزما
وأشار إلى أن من تداعيات القرار شح للسلع فى السوق وسيطرة شركات معدودة على السوق.
وأضاف يحيى زنانيرى نائب شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن القرارات الأخيرة المقيدة للاستيراد التى صدرت الفترة الماضية رغم الدعاوى أنها لوقف استيراد السلع غير الضرورية أو بهدف المحافظة على العملة التى شهدت تراجعا كبيرا إلا أنها طالت الخامات والمستلزمات.
وأشار إلى أن قطاعاً كبيراً من السلع المستوردة تعتبر مدخلات إنتاج مثل الأقمشة فى قطاع تصنيع الملابس، وتساءل: كيف ألزم مصانع عديدة بمواصفة أصدرتها بلادى خاصة أن نوعا واحدا من المستلزمات قد يتم استيراده من عدة مصانع وعادة من عدة أسواق خارجية؟.
على الجانب الآخر رأى رجال صناعة أن القرارات مشجعة للإنتاج المحلى وتساهم فى تخفيض عجز الميزان التجاري.
وذكروا أن كل دول العالم تخضع السلع المستوردة لمواصفاتها القياسية، وأن هذا التوجه تأخر كثيرا، غير أنهم طالبوا بضرورة تحديث المواصفات القياسية المصرية بشكل شامل وحقيقى لتتوافق مع المواصفات العالمية.
وقال يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود السابق لـ«الوفد» أن هناك حاجة لتحديث وتطوير المواصفات المصرية خلال الفترة القادمة. ورأى أنه يمكن بعد ذلك منح كافة الشركات المستوردة مهلة لتوفيق الأوضاع يتم خلالها إعادة تنظيم السوق الاستهلاكى فى مصر ليعتمد على الجودة بمعايير دولية متفق عليها.