رجال الأعمال وروتاري القطامية يبحثان سبل الحد من حوادث الطرق

قال عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، إن اللجنة ستضع مقترحات ورؤية المجتمع المدني للحد من حوادث الطرق ورفعها إلي الجهات المعنية، مؤكداً على ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة لذلك بما يتوافق مع استراتيجة الدول للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة دول المجتمع المدني فى إيجاد حلول لحوادث الطرق في مصر والذى عقد بالتعاون بين لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال ونادي روتاري القطامية.

وأكد اللمعي، على ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات المجتمع المدني والتي تهدف إلى إعادة انضباط منظومة سلامة الطرق من خلال إيجاد الطرق الأمنة والمركبات الآمنة بالإضافة إلى تفعيل قوانين المرور والجزاءات والغرامات وإعادة تأهيل السائقين.

وقال عمرو عزت رئيس نادي روتاري القطامية وعضو جمعية رجال الأعمال، أنه لا يوجد فى مصر عقوبات رادعة نتيجة لعدم تطبيق القانون بشكل صارم.

وطالب عزت، بضروة تكاتف كافة منظمات وجهود المجتمع من أجل وضع جهة استشارية لوضع السياسات الخاصة بسلامة الطرق، مشدداً على أهمية عمل مراكز لتدريب السائقين بالاضافة إلى تفعيل اشترطات الحصول على رخص القيادة والتأكد من اجتياز السائقين جميع الاختبارات دون أي محسوبية أو وساطة.

وأكد عبدالحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية 2451-مصر، على أهمية الدور الاجتماعي لـ"روتاري" فى مصر حيث أنها تحتفل اليوم بمرور 90 عاماً على تواجدها في مصر وقامت مؤخراً بتنفيذ العديد من المشروعات فى الخدمة العلاجية بالأقصر ونستهدف خدمة 900 فرد خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة راندا أبو النجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية –مصر، أن حوادث الطرق تتسبب فى وفاة نحو مليون و300 ألف شخص سنويّاً، وتأتي حوادث الطرق فى المرتبة رقم "8" من أسباب الوفاة فى العالم، مضيفة نحو 54% من الوفيات من المشاة و راكبي الدرجات والموتوسيكلات.

وأشارت أبو النجا إلى أن عدد الوفيات حوادث الطرق فى مصر بلغ نحو 8200 شخص سنوياً بالإضافة إلى 18 ألف إصابة وعجز عن العمل، مؤكدة أن تكلفة إصلاح الطرق تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، مشيرت إلى أن حوادث الطرق لها جوانب سلبية على الاقتصاد المحلي وتتكبد

الدولة خسائر تقدر نحو مليار دولار سنوياً، مضيفة أن مصر من أعلي معدلات الوفيات على الطرق وليست من حيث عدد الحوادث.

وأكدت نهاد شلباية رئيس مؤسسة ندي من أجل طرق مصرية آمنة، على ضرورة وضع مشكلة حوادث الطرق ضمن الأهداف القومية وعمل كيان موحدٍ لتنفيذ ومتابعة سياسات الدول لتحسين الطرق والحد من الحوادث.

وأضاف الدكتور أيمن سبع – مؤسسة ندي من أجل طرق مصرية آمنة، أن القانون الحالي لسلامة الطرق غير مفعل، مطالباً بتفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق من خلال ضم العنصر البشري من السائقين والمتعاملين بشكل مباشر على الطرق لحصر المشكلات ووضع حلول مناسبة لحوادث الطرق فى مصر.

من جانبه طالب اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة ومدير إدارة مرور القاهرة سابقاً، بتغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد وتعديلها من جنح إلى الجنايات بالاضافة إلى متابعة السائقين فى تنفيذ الإرشادات والالتزام بالحارات ووسائل الأمان بالسيارة بجانب أن يتضمن القانون مسافة محددة بين المركبات، مشيراً إلى75% من الحوادث على الطرق يتسبب فيها العنصر البشري.

وقالت أميرة بدران مساعد مدير برنامج التنقل فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن مصر تحتاج إلى إحداث نقلة نوعية فى سلامة الطرق وخطة قومية تتماشي مع خطة الدولة للتنمية الشاملة وأن يعمل القطاع المدني بفكر جديد من خلال التوعية لكافة فئات المجتمع بسلامة النقل والطرق والضوابط الخاصة بالقيادة.