وزير الإسكان: نعمل على مضاعفة المعمور من 7% إلى 14% من مساحة مصر
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمرا صحفيا، لعرض خطة الوزارة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمارنية في مصر "2052"، وعرض تقرير لإنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى حتى نهاية يونيو 2018.
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤية التنمية المستدامة حتى عام "2052"، طبقا للمخطط العام تتمثل في أن أكبر تحدي يواجه الدولة، هو أن نسبة المعمور لاتتعدى من 6 : 7% من المساحة الإجمالية للدولة، وأن تلك النسبة غير قادرة على إعالة السكان اقتصاديا، خاصة أن الزيادة السكانية كل عام حوالي 2,5 مليون نسمة.
وأضاف الجزار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لتوضيح دور الإسكان فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى أنه لا بد من مضاعفة مساحة المعمور فى مصر ليتراوح مابين 12 : 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح وزير الإسكان أن الوصول لتحقيق ذلك الهدف، يأتي من خلال وضع خطة كاملة لتطوير شبكات الطرق الحالية وتوفير الطرق اللازمة، حيث تتضمن الاستراتيجية 15 محور طريق عرضي و3 محاور من الشمال إلى الجنوب، وكل متطلبات التنمية أكدت أهمية توافر مثل هذه الطرق، ومنها تطوير طريق وادي النطرون - العلمين، وطريق منخفض القطارة، وطريق 30 يونيو بشرق بورسعيد لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2052، ومضاعفة كل الأنشطة الاقتصادية التي تكفي لسد الفجوة الاقتصادية بالمدن القديمة.
وأشار وزير الإسكان إلى أهمية إنشاء المركز الإداري الجديد للمال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة"، قائلا إنها لا تعد بديلا للعاصمة القديمة، ولكن هي مكملة لها، ونعمل أيضا على تطوير العاصمة القديمة بتراثها وحضارتها، والعاصمة الإدارية الجديدة تكون المكملة لذلك من حيث رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وخلافه، لتجاوز مقيدات الحركة بالعاصمة القديمة، لاستهداف الاستثمار الخارجي وخلق الآلاف من فرص العمل، ودمج الاثنين معا، طبقا للمخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وقال: "إننا نقوم بتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك لأن المدن القديمة التي تراوح عمرها من 200 إلى 500 عام، اكتفت بما فيها من السكان والخدمات وغير ذلك، وليس أمامنا إلا مواجهة تلك التحديات بهذه الأعمال، وذلك لأن هذه الإنجازات ستجنبنا مواجهة الأزمات في المسقبل.
ثم قدم الدكتور عاصم الجزار عرضا موجزا عن إنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى حتى نهاية يونيو 2018، موضحا أنه تم وجار تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يهدف إلى تمكين شريحة محدودى الدخل من الحصول على وحدة سكنية لائقة (3 غرف وصالة - بمساحة 90 م2 - كاملة التشطيب) فى مجتمع حضارى متكامل الخدمات (مدارس – مستشفيات – ملاعب – نوادى – أسواق تجارية – مواصلات – غيرها)، ويتم بيع الوحدات بنظام التمويل العقارى، الذى يتيح للصندوق الاستفادة من سعر الوحدة نقدا عن طريق تحصيل (المقدم من العميل + الدعم النقدى + قيمة التمويل العقارى)، واستخدام تلك الحصيلة فى إعادة تمويل بناء وحدات سكنية جديدة.
وأشار إلى أن الدعم النقدى يتراوح بين 5 و40
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن برنامج الإسكان الاجتماعى تضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة، وتلبية طلباتها، فهناك محور التملك، وتضمن طرح 9 إعلانات حتى الآن تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، ويتم سداد ثمن الوحدة من خلال (الدعم النقدى + التمويل العقارى + المقدم)، ومراعاة لظروف بعض محدوى الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، وتم طرح محور الإيجار لمن لا يتجاوز دخلهم الشهرى 1500 جنيه، موضحا أن الدولة لم تنس أبناءها العاملين بالخارج فتم طرح وحدات لهم بالإسكان الاجتماعى، ويتم حجزها إلكترونيا من الخارج.
وأضاف الوزير، أنه نظرا لتعثر بعض النقابات فى توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية لأعضائها على الأراضى المخصصة لها، تم طرح محور النقابات المهنية بالمشروع، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزى الوحدات السكنية ضمن المشروع القومى السابق للإسكان، ولم يتم توفير وحدات لهم وبلغ عددهم 38 ألف مواطن، مشيرا إلى أن الدولة وتقديرا لما قدمه أبناؤها من تضحية وفداء للوطن، وطرحت محور أسر الشهداء والمصابين، وبلغ عدد الطلبات المُقدمة بهذا المحور 1783 طلبا.
وأضاف وزير الإسكان، بلغت نسبة المستفيدين ببرنامج الإسكان الاجتماعى من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62%، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 90% من إجمالى المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75%) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما، مشيرا إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى، سهم فى تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطط التنمية من خلال (السيطرة على الإسكان غير الرسمي - تنشيط عدد من القطاعات - توطين ثقافة الشمول المالى لدى الأقل دخلا - تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 - تحقيق رؤى وأهداف الاستراتيجيات العالمية والمحلية).