وزير الزراعة أمام النواب: مصلحة المواطن أهم من الكلب
قال د. عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة نعمل وفق الإمكانات المتاحة على حماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.
جاء ذلك في كلمته بجلسه الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينيي، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.
وأكد وزير الزراعة، أن ما يحكم عمل الحكومة، وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفى الشرع فتوى صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعًا قتل الكلب الضال.
وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن
ولفت وزير الزراعة إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث فى محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدًا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميًا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها، وهي حالات بشعة جدًا، ومن ثم الدور هنا محوري على الحكومة فى المواجهة الحاسمة، وفق الإمكانات المتاحة.