تأجيل محاكمة المتهمين في فساد القمح
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، تأجيل نظر ثالت جلسات محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد القمح الكبرى" لجلسة 27 مارس لفض الأحراز.
وواجهت المحكمة المتهمين في الجلسة السابقة بما ذكره ممثل النيابة من اتهامات، ونفوها جميعًا، وطلب الدفاع حينذاك تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين وزارة العدل بعيدًا عن خبراء الكسب غير المشروع، لفحص أوراق الدعوى لاعتراضهم على الاتهامات المسندة للمتهمين.
كما أكد الدفاع أن اللجنة المشكلة سابقًا أوجبت أن تؤخذ عينات من السلعة موضوع الدعوى، وترسل للمعامل المتخصصة ليحتج بنتائج تلك العينات، وإثبات عدم قيام اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا بما تفرضه عليها اللوائح المنظمة، والضوابط الصادرة بقرارات وزارية، من وزارة التموين والتجارة الخارجية والخاصة بتوريد الأقماع لموسم 2016 الخاص بالقضية محل النظر.
كما طلب الدفاع استخراج، بيان كمية الأقماح الواردة لصومعة أرض الدولية طبقًا لمحاضرة الفرز موسم 2016 من الشركة العامة للصوامع، وبيان كمية الأقماح المنصرفة فعليًّا من ذات الصومعة لشركات المطاحن والذي تم طحنه وتوزيعه على المخابز واستلام الشركة لقيمته وكذلك بيان إجمالى المبالغ المستحقة على الصومعة طبق لمحاضرة الفرز ، وبيان بكافة المبالغ التى تم تحويلها واحتسابها عن عجز الإقناع إلى الشركة العامة للصوامع وبيان ما يقابلها من كمية لإقناع بالطن والكيلو.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات،