بدء فعاليات اليوم الثالث لورشة عمل المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة

بدأت فعاليات اليوم الثالث من ورشة عمل المحاكم الاقتصادية تحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخاصة بإعادة الهيكلة والإفلاس، التي انطلقت من 10 فبراير وحتى اليوم الأربعاء، والتي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي، والتى تتناول مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال ومجموعة البنك الدول.

 

وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن الوزارة تبنت قانون "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال، لافتًا إلى

إشادة القانونيين والخبراء والاقتصاديين بالقانون وأن إصداره عكس حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

 

وتتناول الجلسات أهداف إجراءات الإفلاس، والدور الرئيسي للقاضي في الإجراءات المحلية لدعاوى الإفلاس وعواقب التأخير، وتتناول أيضا مراجعة مختصرة للإجراءات المتاحة وإعادة الهيكلة والتسوية السابقة للإفلاس وإشهار الإفلاس، ودور القضاة في الاختيار والإشراف واستقصاء خبراء الإفلاس وتحديد أجورهم.