اقتصاديون: منطقة التجارة الحرة تحول أفريقيا من منطقة تجارة خارجية لتجارة داخلية

أحال مجلس النواب، اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى لجان الشئون الاقتصادية والأفريقية والخطة والموازنة، بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور، وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا.

ورصدت بوابة الوفد، آراء عدد من خبراء الاقتصاد، لمعرفة مدى الاستفادة من تطبيق هذه الاتفاقية، على مصر والدول الأفريقية عامة.

أوضح الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن وجود منطقة تجارة حرة بالقارة الإفريقية، يعني إعفاء السلع والخدمات من الجمارك للدول المشتركة في الاتفاقية.

وأضاف فهمي، أن منطقة التجارة الحرة، تسهل عملية التبادل التجاري وتداول السلع بين الدول المشاركة بالاتفاقية، حتى أنها تحولها من كونها تجارة خارجية، لتصبح مثل التجارة الداخلية في التعامل معها.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن هذه الفكرة تعتبر بداية جيدة، لتفعيل التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، والذى يمكن أن يتحول بالتدريج إلى تكامل اقتصادي، كما أن منطقة التجارة الحرة، تعطي ميزة تنافسية للدول المشاركة بها، مما يساهم في تنشيط التجارة بها، وبيع منتجاتها على نطاق أوسع.

كما لفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن مشاركة الدول في هذه المنطقة الحرة، ينعكس بالإيجاب على مستوى المعيشة لشعبها، مشيرا إلى أنه في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي، فالتعامل ككتلة واحدة تضم ما يقارب ٢٠ دولة، أفضل من التعامل لكل دولة منفصلة عن غيرها، مما يقرب من الفجوة بين قوة الاتحادين، الأفريقي والأوروبي.

فيما قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ليست بالأمر الجديد، فهناك العديد من الاتفاقات بين مصر وعدد من دول أفريقيا، بينما ينقصها التفعيل.

وتابع الدسوقي، أنه يجب التنسيق الجوي بين الدول المشاركة بهذه المنطقة، بالإضافة إلى التنوع في الانتاج، مما يساهم في اتساع حجم التبادل التحاري بينهم، خاصة وأن غالبية دول أفريقيا تنتج مواد أولية فقط، أو مواد مشابهة لبعضها البعض.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد، أن عدم التنوع في الانتاج، يضعف التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، ويجعل تأثيرها طفيفا.

ومن جانبه، بين الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تسهل حركة التجارة بين الدول المشاركة بها، وتزيد من سرعة نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف الشريف، أن هذه الاتفاقية، تعتبر بذرة جيدة للتنمية في الدول الأفريقية بشكل عام، بينما نحتاج لمزيد من الجهود والتغيرات، داخل جميع دول القارة، حتى يمكن للاتحاد الأفريقي أن يصبح قويا، على غرار الاتحاد الأوروبي.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن جميع الدول الأفريقية تعتبر دول نامية، ولا تنتج ما تحتاجه، بينما تعتمد في التصنيع على دول الاتحاد الأوروبي، مما يستدعي ضرورة زيادة التصنيع بها، لافتا إلى أن القارة الأفريقية بها الكثير من الثروات، ولكن استغلالها يحتاج إلى تدريب وخبرة وتقدم تكنولوجي.