إحالة رئيس هيئة الأوقاف و9 آخرين للمحاكمة في بيع وشراء أسهم مملوكة للهيئة
أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة عشرة متهمين من كبار الموظفين العموم للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالمخالفات الجسيمة التي شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من الدكتور وزير الأوقاف ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف آنذاك والمنتهية خدمته بتاريخ ٢٩ / ٤ /٢٠١٨، لقيامه ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة بالتواطؤ مع كل من مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرية ووكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها ومدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف ورئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري آنذاك وحالياً بالمعاش ورئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحالياً رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحالياً بالمعاش والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
كما أمرت النيابة بإبلاغ كلٍ من: إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإحالة محام بالإدارة المركزية بهيئة الأوقاف المصرية للمحاكمة التأديبية، رئيس مجلس الوزراء للإحاطة وإتخاذ ما يلزم طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة بشأن ما أثير قبل كل من نائب محافظ البنك المركزي -ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات - ومستشار وزير التنمية المحلية - ووزير المالية الأسبق بوصفهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الدكتور رئيس جامعة الأزهر للإحاطة بالعلم لإعمال شئونه طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، حيال ما أثير قبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بوصفه عضواً بمجلس إدارة هيئة الأوقاف.
وحيال ما تبين من أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر تحقيقاتها في الشق الجنائي للواقعات، ومن ثم فقد تم إخطارها بنتائج التحقيقات ضماً للتحقيق الذي تباشره بالفعل في هذا الصدد، وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٨ أمام أحمد الشعراوي – رئيس النيابة - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن ١١ مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجمالي ما يزيد عن ٤٧٠ مليون جنيه (أربعمائة وسبعين مليون جنيه ) بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة.
كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن ٦٥ مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن ٨٢٦ مليون جنيه (ثمانمائة وستة وعشرين مليون جنيه ) بموجب أوامر صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.
كما كشفت التحقيقات أنه كان ضمن عملية بيع تلك الأسهم ، عدد حوالي ٨ ملايين سهم تخص بنك التعمير والإسكان ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن ٢٠ مليون جنيه (عشرين مليون جنيه )، وعلى الرغم من قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٧ بعدم تقليص الأسهم المملوكة للهيئة في بنك التعمير والإسكان حتى لا تحدث هزة مالية بهذا المصرف القومي لخطورتها على الأمن القومي ، إذ أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة و له أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله الهيئة ومنها رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف لتحقيق أقصى عائد ممكن من الربح والمنفعة المالية بناءً على أسس اقتصادية سليمة وأن دور رئيس مجلس إدارة الهيئة يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وتبين من البحث في قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتي كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان قد تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف في تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي من قبل ملاكها الجدد أخذاً في الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومي ونشاطه المؤثر في مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.
كما أن المتهم الأول قام بإصدار تعليمات لإحدى الشركات الخاصة بتداول الأوراق المالية لبيع وشراء عدد من الأسهم المملوكة للهيئة مقابل حصول تلك الشركة على عمولات سمسرة بالزيادة عن قيمة عمولات السمسرة المقرر حصول شركة أخرى متعاقد معها نظير تنفيذ العمليات ذاتها مما ترتب عليه
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها اثنين وسبعين خطاباً موجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها ، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراه بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفرداً ، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن ٨٠٠ مليون جنيه، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونًا.
وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن عدم قيام باقي المتهمين بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ، باتخاذ ثمة إجراء حيال قيام المتهم الأول بالتصرف في أموال الوقف بالهيئة بالبيع والشراء بموجب أوامر فردية صادرة عنه منفرداً ، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إجراء هذه العمليات ودون إجراء دراسات مالية واقتصادية تؤكد جدوى تلك العمليات رغم اتصال علمهم بهذه العمليات مما ترتب عليه الحاق اضرار مالية بالهيئة المذكورة.
كما أسفرت التحقيقات عن عدم قيام كلٍ من الآتي وصفهم نائب محافظ البنك المركزي –رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات – مستشار وزير التنمية المحلية – ووزير المالية الأسبق - ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بوصفهم ضمن أعضاء مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر باتخاذ إجراء حيال قيام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق بالتصرف فى أموال الوقف بالهيئة المذكورة بيعاً وشراءً ، وذلك رغم علمهم بما تم تنفيذه من عمليات البيع والشراء ودون الاعتراض على ذلك ، وذلك بصفتهم ضمن أعضاء المجلس الذين قد حضروا بتلك الصفة اجتماعات مجلس الإدارة.
وبناءً على ما سبق قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، خاصة مع التنويه بأن الضرر المالي الذي تسبب فيه المتهمين في تلك الواقعات قد يفوق وبكثير ما ثبت من واقع التحقيقات وسيظل من العسير تحديده على وجه القطع إلا عند تداول تلك الأسهم المباعة والمشتراه ، إذ أن تذبذب أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً وإن كان ثمة سوق المال والبورصة المالية إلا أن الشراء والبيع خاصة للأسهم المملوكة للدولة والتي تعد مالاً عاماً لا بد وأن يكون على دراسات جدوى مالية واقتصادية مؤسسة بشكل علمي متخصص يراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والمالية والأمن القومي ، وهو ما غاب تماماً عن تصرفات المتهمين في الأسهم محل التحقيق فجاء تصرفهم واعتمادهم بيع وشراء تلك الأسهم خالياً من أي دراسات علمية أو اقتصادية يمكن التعويل عليها في اتخاذ تلك القرارات.