اتحاد المستثمرين يجدد مطالبه بشأن الضريبة العقارية
طالب علي حمزة رئيس جمعية مستثمري الصعيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بضرورة تقعيل المشروعات الاستثمارية للمستثمرين وذلك من خلال تخفيف العبء على المستثمر المصرى.
وشدد حمزة على ضرورة وضع حلول مناسبة للحد من الرسوم المبالغ فيها تجاه الضرائب والضرائب العقارية والعمل على الانتهاء منها للعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
ولفت حمزة أن هيئة التنمية الصناعية تزيد على المستثمر المصرى أعباء ثقيلة من غير المعقول تحملها مؤكدا ضرورة الأخذ فى الاعتبارأن المستثمر يعمل على عاتقه ويتحمل على كاهله لزيادة معدل الصادرات ودفع عجلة التنمية.
ومن جانبه أشار ممدوح الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إلى أن منح المستثمر المصرى الأرض مقابل الاستثمار غير كافى للمستثمر.
وأوضح الشندويلى أن المستثمر يحتاج الى تكلفة من رأس ماله تبلغ نحو 20% لأخذ موافقات ومعاينات حتى يبدأ فى مشروعه وهذا غير عادل فى حين أن معظم الدول خارج مصر تكون نسبة تكاليف الإنشاء بها صفر بل تعمل على مساندة مستثمريها وتعمل على توصيل المرافق والصرف أيضا.
وقال الشندويلى إن رسوم هيئة التنمية الصناعية مغالا فيها بالإضافة إلى رسوم المياه والكهرباء والصرف الصحى والتأمينات الاجتماعية، مشددا على أن الدول بالخارج تعطى لمستثمريها قروض صناعية بدون فوائد وأخرى بحد أقصى 4%.
ولفت الشندويلى إلى تكرار الاتحاد من مطالبهم لدى معظم الجهات المؤولة كوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وإلى الآن لم يرد إليهم أي استجابة لمطالبهم.
وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ناقش لأكثر من مرة ضرورة حل مشكلات الضريبة العقارية على المصانع ورد الأعباء التصديرية وكانت الأعباء التصدرية ضمن استيراتيجية الاتحاد للعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، بما يسهم في إنشاء وتشغيل العديد من المصانع، وتوفير فرص عمل جديدة.