تحديد سقف لصرف تعويضات ضحايا الشركات فى تعديلات «حماية المستثمر»
علمت «الوفد» إن مجلس الوزراء انتهى من مراجعة التعديلات المتعلقة بقانون حماية المستثمر، والتى تتضمن إضافة الشركات المصدرة والمقيدة بالبورصة للصندوق.
وتوقعت مصادر خاصة لـ«الوفد» موافقة الوزراء على التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة.
قالت المصادر إن التعديلات تشمل بعض الضوابط المحددة، والشروط الدقيقة، والخاصة بعملية التعويض للمتضررين من وجود مخالفات، والمحددة فى عدم دقة تقييم القيمة العادلة للسهم فى الطروحات، ما يسبب ضرراً للمتعاملين، كما تتضمن أيضًا المعلومات المضللة، والمغلوطة، وكذلك البيانات الخاصة بالإفصاح التى لها تأثير على حركة السهم.
وأضافت المصادر أن التعويضات فى حالة وقوع أضرار على المتعاملين لن تتجاوز إيرادات الصندوق خلال عام، مستشهدة بذلك أنه عند
وأوضحت المصادر أنه سوف يتم تحصيل رسوم اشتراك بنسبة معينة من رأس المال، وبحد أقصى بنحو 100 ألف جنيه، على أن تلزم بها كل الشركات العاملة بالسوق، ليصل عدد الشركات الأعضاء بعد إضافة الشركات المقيدة إلى 380 شركة بواقع 250 شركة مقيدة، و132 شركة سمسرة.