"إسكان النواب" تقرر مناقشة قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة داخل الحيز العمراني

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان، لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، بحضور اللواء وزير التنمية المحلية، لمناقشة موضوع قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة، والواقعة داخل الحيز العمرانى، وكذلك المباني الملاصقة للحيز العمراني، والمأهولة بالسكان، والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية، ولكنها الآن فقدت مقومات الزراعة، وأصبحت غير صالحة، وانتفت صفتها الزراعية تمامًا، والتي سينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجاري صدورها.

طالب المهندس "علاء والي" السادة المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء، التمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوى، الذى نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية، لتنفيذ المخطط العمرانى الجديد، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولا نتعجل في تنفيذ قرارات الإزالة على مبانى

وعقارات مخالفة، قد يكون شملها هذا التصوير، وأصبحت داخل الحيز العمرانى، وهى التي سينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة يعد إهدارًا للثروة العقارية.

 

 أوضح "رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان"، قائلًا: طالما أن مجلس النواب وافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فإن الأمر يتطلب من "المحليات" إرجاء قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذ هذا القانون، وفى النهاية سيتضح العقارات التي سيتم التصالح فيها، والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها قانون التصالح في البناء.