الشقق المفروشة.. أمام مجلس النواب
مشروع قانون نظم تأجيرها.. والموافقة الأمنية شرط توثيق عقود الإيجار
85٪ من العمليات الإرهابية خرجت منها.. وتحولت إلى وكر للأعمال غير الشرعية
برلمانيون: الحبس وإلغاء الضرائب.. يشجع المُلاك على الإبلاغ عن مخالفات المستأجرين
بعد طول انتظار، يستعد مجلس النواب لفتح ملف «الشقق المفروشة» والبدء فى إعداد قانون لإحكام السيطرة على هذه الشقق بعدما تأكد مسئوليتها عن 85٪ من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وكذلك استخدامها فى شبكات الدعارة وعصابات الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال على المواطنين، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات.. وجميعها استخدامات تهدد الأمن القومى للبلاد.
ولأن حماية الأمن القومى مسئولية جميع فئات الشعب، وهو ما يثير العديد من التساؤلات، أولها كيف يمكن مواجهة مافيا الشقق المفروشة والتخلص من كل الموبقات التى تحدث خلف الأبواب المغلقة لتلك الشقق، وكيف يمكن تأجير تلك الشقق مهما تنوع ساكنوها.
مؤخراً كشفت الأجهزة الأمنية عن أن نحو 85٪ من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر ومنذ ثورة 30 يونية قام فيها الإرهابيون باستغلال وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل أى عملية إرهابية أو فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة، أبرزها جريمة الاعتداء على الكمين الأمنى بمنطقة الهرم قبل شهور مضت وأيضاً واقعة القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثان المنصورة، حيث كانت تخطط لتفجير القسم والمركز ومن قبل ذلك تم تصفية 9 من عناصر إرهابية فى شقة مفروشة بمنطقة البشاير بمدينة 6 أكتوبر عام 2015، كذلك فى 3 فبراير 2016 تم ضبط أجنبيين اثنين والعديد من الأسلحة فى شقة فى المعادى وتمثلت تلك الأسلحة فى «أر بى چى» و3 قذائف وحزام ناسف و5 قنابل وبندقية آلية وطبنجة وكميات كبيرة من الذخيرة وفى شقة مفروشة أخرى بالمعادى تم ضبط خلية إرهابية ومقتل القيادى محمد كمال عضو مكتب الإرشاد والمشرف العام على كتائب حلوان، كذلك ما حدث فى شقة تابعة لدائرة قسم ثان أكتوبر ومهاجمة 4 عناصر إرهابية وقتل اثنين منهم، وغير ذلك الكثير من الأمثلة على العمليات الإرهابية العديدة التى شهدتها مصر وكانت الشقق المفروشة المحور الرئيسى فيها.
ونظراً لخطورتها بدأ البرلمان فى إعداد مشروع قانون جديد للتعامل معها يتضمن تعديلات عديدة على القوانين الحالية الخاصة بالشقق المفروشة فى مقدمتها القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى تحدد المادة رقم 41 لطريقة التعامل مع الشقق المفروشة تلزم كل من أجرّ مكاناً مفروشاً أو خالياً سواء كان مصرياً أو أجنبياً إخطار قسم الشرطة التابع له» وذلك بإرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبياً ورقم ومكان إصدار بطاقته للمصرى ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار، وتعظيماً لأهمية إخطار قسم الشرطة التابع لها الشقة المفروشة نص المقترح الجديد على أن يكون التأجير بعقد مسبق من خلال القسم بما يضمن الحصول على موافقة الأمن كسند قبل توثيق عقد الإيجار، ومن ثم يأتى التشريع كإجراء احترازى لمنع أى شخص يتورط بعمل غير مشروع فى التستر بتلك المناطق كثيفة السكان خاصة بعدما تبين تفضيل عناصر الجماعات الإرهابية فى الاختفاء والتحرك خاصة فى الأماكن المزدحمة كالأحياء الشعبية أو الأماكن البعيدة عن الأنظار كالمدن الجديدة والتى تتميز أيضاً بانخفاض تكاليف ومصروفات المعيشة، وكذلك فى المناطق العشوائية والتى أصبحت ملاذاً آمناً بل ومقصداً للجماعات الإرهابية بعدما تحولت لمناطق ذات مناخ خصب للانطلاق نحو تحقيق أهدافهم العدوانية تجاه البلاد والمواطنين ومن ثم تسهيل ارتكاب جريمتهم الإرهابية مشروع القانون الجديد المقترح للشقق المفروشة يتضمن أيضا بحسب النائب يحيى كدوانى مقدم المشروع ومحاسبة مهندسى التنظيم المتورطين فى انتشار العشوائيات بالسماح بالمخالفات أو بالتصالح معها فى أحيان أخرى وسيتضمن مشروع القانون أيضا قيوداً للحد من تلك العشوائيات وامتدادها وهو ما يستدعى، بحسب النائب، وجود أقسام للشرطة فى كل منطقة ومن ثم المتابعة المرجوة لكل مالك ومستأجر للشقق المفروشة.
والجدير بالذكر أن نصوص القانون الجديد المقترح ليست بجديدة فهى موجودة من قبل ذلك، حيث هناك إلزام بالإبلاغ عن الشقق المفروشة وبيانات مستأجريها للجهات الأمنية إلا أن الواقع يؤكد عدم جدية هذا الالتزام من قبل المواطنين من خلال ملاك الشقق ولأسباب متنوعة أهمها التخوف أو التهرب من أى محاسبات ضريبية على هذه الشقق الذى يعتبرها كثيرون مصدر رزق لمواجهة الظروف المعيشية والاقتصادية.
وأوضح اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن المقترح بقانون الذى قدمه للبرلمان ينص على «إلزام المواطنين بإبلاغ الجهات الزمنية بهوية مستأجرى الشقق المفروشة بهدف الحفاظ على الأمن القومى للبلاد بعد استخدام هذه الشقق فى الأعمال الإرهابية بشكل متزايد.. وذلك بعدما أصبحت أوكاراً للجماعات الإرهابية ومخابئ لهم ولأماكن اجتماعاتهم ومصانع مصغرة لإعداد المواد المتفجرة بل ومخازن للأسلحة الثقيلة والخفيفة ومن ثم تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد الأمن الداخلى للبلاد.
وتزداد أهمية وضرورة مشروع القانون المقترح بحسب اللواء الكدوانى على العقوبة الرادعة المتضمنة لكل مالك أو مستأجر لعقار لم يبلغ عن بيانات قاطنى تلك الشقق المفروشة لأقرب جهة أمنية وبما يسهم فى الحد من استخدامها كوحدات آمنة لإتمام العمليات الإرهابية والأعمال المنافية للآداب وللأعمال الإجرامية فى مقدمتها تجارة المخدرات وجرائم النصب وتوظيف الأموال بافتتاح مكاتب وشركات وهمية تغلق بمجرد إتمام عمليات النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ كبيرة بالملايين من المواطنين تحت أى مسمى لأى مشروع وهمى ثم غلقها والفرار من الجهات الأمنية.
ويشير اللواء الكدوانى إلى ضرورة وعى المواطنين لخطورة الشقق المفروشة على الأمن القومى للبلاد والتخلى عن إغراءات أو حتى الجشع الذى يسيطر على عدد غير قليل من ملاك هذه الشقق ورغبتهم فى كسب المال ومن ثم لا يهتمون بالتأكد من هوية المستأجرين، ومن هنا تأتى أهمية مشروع القانون الذى يلزم أصحاب الشقق بإبلاغ قسم الشرطة التابع له الشقة بتأجيرها، إضافة إلى تنظيم عقود الإيجار بما يضمن حصول الدولة على حقوقها المالية.
مخاطر عديدة
النائب حسين أبوجاد.. عضو لجنة الإنسان بالبرلمان.. يرى أن من أهم استخدامات الشقق المفروشة وأخطرها والتى تستدعى وقفة ومحاسبة جادة استخدامها فى الهجرة غير الشرعية من عصابات متخصصة فى تجميع الشباب فى شقق مفروشة قبل السفر خاصة فى المحافظات الساحلية والتى تبعد عن القاهرة الكبرى وذلك لإعاقة عملية تتبعهم وتعقبهم من قبل أجهزة الأمن خاصة أن عمليات التأجير غالباً ما تحدث بناء على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة بل التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحياناً السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار، ولذلك وبحسب حسين أبوجاد من الأهمية القصوى حدوث تعاون المواطنين بشكل كامل مع الأجهزة الأمنية لمحاصرة ظاهرة الاستخدام الخاطئ للشقق المفروشة ومن ثم الإبلاغ عن أى ساكن يشتبهون فيه وهى مسئولية مجتمعية وخطوة على طريق السيطرة على الفوضى العقارية ويكملها استكمال قاعدة البيانات عن الثروة العقارية فى مصر ضمن مشروع الضرائب العقارية.
من جانبه، أكد اللواء حمد بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تهديد الشقق المفروشة لأمن مصر وبعدما تأكد استخدامها فى تنفيذ مخططات وعمليات إرهابية حدثت خلال السنوات الماضية، حيث تم ضبط معظم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية داخل تلك الشقق المفروشة إلى جانب أنها صارت الملاذ الآمن بعيداً عن عيون رجال الأمن لمعظم العناصر الخارجة عن القانون ولذلك فمن الضرورى جداً أن تراعى القوانين التى تعدها وزارة الإسكان على وجه الخصوص البعد القومى للبلاد ولذلك جاء مشروع القانون الجديد للشقق المفروشة ملزماً لكل من يؤجر شقة مفروشة الإبلاغ عنها بالقسم التابع لها.
من جهة أخرى، يرى اللواء بخيت أهمية توعية المواطنين من ملاك ومؤجرى الشقق المفروشة بضرورة وكيفية رصد تحركات وتصرفات جميع المترددين على الشقق المفروشة من المستأجرين الذين يشك فى سلوكياتهم والقيام بإبلاغ الجهات الأمنية لمراقبة تلك العناصر ومتابعتها والتأكد من عدم تزييف أوراقهم وبياناتهم المقدمة للملاك.
النائب اللواء سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، يرى ضرورة إلغاء تحصيل أى ضرائب على إيجار الشقق المفروشة تشجيعاً لإبلاغ مالكيها لجهات الأمن
مسئولية مجتمعية
الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة والرئيس الأسبق للجنة التشريعية بمجلس الشعب تؤكد ضرورة تحمل جميع فئات الشعب مسئولية حماية الأمن القومى المصرى وألا يلقى بالمسئولية فقط على الجهات الأمنية فى مسألة إحكام الرقابة على الشقق المفروشة خاصة بعدما أصبحت عناوين لوجهات للنصب على المواطنين وأوكار ومأوى للإرهابيين وتجار المخدرات فالمسئولية يجب أن تكون جماعية لكل فئات الشعب، كذلك من الضرورى توسيع قاعدة أحكام متابعة تلك الشقق ومستأجريها بسنّ تشريعات تتيح لمصر التعاون مع الدول الأجنبية والعربية بقيام تلك الدول بالإبلاغ رسمياً ولو عن طريق القنصليات والسفارات ومكاتب التمثيل لها بشكل عام بأسماء مواطنيها الموجودين على أرض مصر خاصة الذين تحوط بهم الشبهات أو كانوا مطلوبين على ذمة قضايا فى بلادهم أو حتى المنتمين والمحسوبين على قوائم الجماعات الإرهابية، شريطة أن تكون المعاملة بالمثل باتفاقات بين مصر وتلك الدول تضمن تبادل المعلومات والمجرمين الخطرين على سلامة وأمن الوطن والمواطنين.
من جانبه، طلب المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة كل المواطنين بتقديم بيانات المستأجرين لجهات الأمن لإحكام السيطرة على الشقق المفروشة مع فرض عقوبة رادعة بالحبس على كل مالك شقة قام بتأجيرها مفروشة ولم يخطر قسم الشرطة.
«ضرائب المفروش».. حكاية عمرها 45 عاماً
تأجير الوحدات السكنية مفروشة، سواء بمعرفة مالك الشقة أو مستأجريها يعد عملاً مدنياً وليس تجارياً وبالتالى لا يخضع الإيراد الناتج عن هذا التأجير للضريبة ويدلل على ذلك أن قانون التجارة القديم الصادر بالأمر العالى فى 13/11/1883، عددت المادة 2 منه الأعمال التجارية ولم يرد ضمنها أن تأجير الوحدة السكنية مفروشة يعتبر عملاً تجارياً، غير أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 والذى عمل به اعتباراً من أكتوبر 1999 ونصت المادة الخامسة منه على أن تشييد العقارات أو شراءها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة جميعها أعمال تجارية، ومن ثمّ اعتبرت تأجير الوحدات السكنية عملاً تجارياً وبالرغم من اعتبار تأجير الوحدات السكنية مفروشة من الأعمال التجارية إلا أن القانون رقم 78 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 23/8/1973، بتعديل القانون رقم 14 لسنة 1939، بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قد أخضع الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بموجب البند رقم 4 من المادة 22 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بعد تعديله بالقانون رقم 78 لسنة 1973، ثم جاء القانون رقم 46 1978، ما يعرف بالعدالة الضريبية معدلاً للقانون رقم 14 لسنة 1929، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى البند رقم 4 من المادة 22 من القانون سالف الذكر والتى تنص على أن الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروش أو يؤجرون محلاً تجارياً أو صناعياً بعناصره المادية أو المعنوية سواء شمل الإيجار كل أو بعض العناصر وأن عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبية على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة، بل أول يناير سنة 1944.
«القانون 49».. حبر على الورق
القانون رقم 49 لسنة 1977، يحتوى على نفس المواد المقترحة والواردة فى مشروع القانون الجديد.. بنصه على ضرورة إبلاغ الوحدة المحلية التابع لها العقار المؤجر لكن هذا النص غير مفعل ولا يتضمن عقوبة على المخالفين.
فتنص الماد 23 على أنه تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو القرية الكائن فى دائرتها العقار بتلقى إخطارات قيد الأماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحى فى المحافظات والمدن المقسمة إلى أحياء.. على أن يحدد رئيس الوحدة المحلية المختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقود الإيجار المفروش طبقاً لأحكام المادتين 39 و40 من القانون وتحديد مسئوليات وواجبات كل منهم، على أن يعلن ذلك فى لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية، وعلى مؤجرى الأماكن المفروشة بالمبادرة إلى طلب قيد عقود الإيجار المفروشة لدى هذه الوحدة خلال 3 أيام من تاريخ العمل بالقرار أو من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أقرب.
المادة 24 بموجبها يقدم طلب القيد على النموذج المرفق بهذه اللائحة، ويجب أن يتضمن إقراراً بأن التأجير مطابق لأحكام المادتين 39 و40 من القانون على مسئولية الطالب الشخصية.
المادة 25 تنص على أن تتولى الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها فى سجلات بتسلسل القيد فيها بأرقام متتالية، على أن يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وكذلك محل الإقامة ومدة الإيجار المتفق عليها والغرض من التأجير وبدايته ونهايته وقيمة الإيجار وفى النهاية ختم العقد الذى قيد بالسجلات بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدات المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده.
المادة 26 تنص على أن تتولى الوحدة المحلية المختصة إخطار مصلحة الضرائب فى الأسبوع الأول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات فى السجل السابق الإشارة إليه فى المادة 25 خلال الشهر السابق.