كفافى: مصر تقدمت 30 مركزًا بعد سجل الضمانات المنقولة
أكد محمد كفافى رئيس مجلس الإدارة تقدم مصر 30 مركزا فى مؤشر الحصول على الائتمان مع بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة وتضافر جهود جميع البنوك وشركات التأجير التمويلي.
وأوضح أن السجل المصرى للضمانات المنقولة The Egyptian Collateral Registry كان من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثماريا و بخاصة تحسين ترتيب مصر فى «تقرير ممارسة الأعمال Doing Business» وبالتحديد فيما يخص مؤشر «الحصول على الائتمان Getting Credit» وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك إلى نسبة عشرين بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020 وأصبح السجل المصرى للضمانات المنقولة الان الثانى بالمنطقة العربية والرابع افريقيا والسابع والأربعين على مستوى العالم.
وأضاف أن الشركة قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلى والعديد من الهيئات المالية العاملة بمصر بمجموع 58 جهة وقد بلغ عدد الإشهارات بالسجل المصرى للضمانات المنقولة Egyptian Collateral Registry فى منتصف ديسمبر 2018 إلى 19,757 اشهارًا بقيمة تقترب من 478 مليار جنيه مصرى. موضحا أن معلومات عن السجل المصرى للضمانات المنقولة إن السجل المصرى للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها:– وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقى الديون الأخرى التى ترد على ذات المنقول. واستيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات. وتحديد الأولويات إذا كان
وقال إن كافة أجهزة الدولة توفر قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن منطلق رؤية الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score فى طرح منظومة متكاملة من الخدمات التى تساعد مانحى الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية سعيا لممارسة دورها بأنها الشريك المؤتمن فى تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية فقد قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى باستكمال وتطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (بقوائم مالية وبدون قوائم مالية) ومعد خصيصا وفق متطلبات وخصائص السوق المصرى وفى اطار التعريف الموحد الصادر من البنك المركزى المصرى فى فبراير 2018.
وأضاف أن منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading يتيح قاعدة متكاملة من البيانات الاجمالية للسوق المصرى والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد وصل عدد البنوك المستخدمين لهذا النظام حتى ديسمبر 2018 إلى 16 بنكًا.