رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قتله ميادة أشرف وخلية الصواريخ.. أبرز قضايا النقض خلال فبراير

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تنظر محكمة النقض، خلال فبراير، قضايا شغلت الرأى العام ووسائل الاعلام لسنوات، أبرزها طعن قتلة ميادة اشرف..

وخلال التقرير التالى اهم القضايا

 

6 فبراير.. الحكم في طعون المتهمين بخلية الصواريخ

 

تنظرمحكمة النقض، فى جلسة 6 فبراير ، في طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ" على أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت فى يونيو 2016 بالسجن المؤبد لـ22 متهماً، والمشدد 3 سنوات لـ 6 آخرين،  وبرأت 8  آخرين فى القضية.

وجهت النيابة لهم  إتهامات من بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، والشروع فى قتل عدد من المواطنين.

 

"19 فبراير تنظيم أجناد مصر"

 

 تنظر، فى جلسة 19 فبراير طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام الإعدام و المؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

كانت  قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 أخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 أخرين.

 

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: بلال صبحي إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكي، وعبدالله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبدالرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن، وتاج الدين حميدة.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات الإنضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الأمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.

 

21 فبراير.. أولى جلسات طعن قتلة ميادة أشرف

 

تنظر المحكمة فى  جلسة 21 فبراير المقبل، أولى جلسات طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عين شمس التى أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف واثنين آخرين، وذلك على أحكام المؤبد والسجن والتي تراوحت من 7 سنوات حتى 15 عامًا، الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أصدرت أحكامها على المتهمين وعاقبت 17 متهما بالمؤبد، وقضت بمعاقبة 9 آخرين بالسجن 15 عامًا، والسجن 10 سنوات لـ4 متهمين، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، وبرأت 15 آخرين من التهم الموجهة إليهم.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 48 متهما على خلفية أحداث التجمهر والقتل التى شهدتها منطقة عين شمس عقب عزل مرسى من الحكم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم عناصر مسلحة، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض إثارة الفوضى في البلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.

 

وأوضحت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014؛ تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية اتجاه المواطنين الرافضين لتجمهرهم، وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارا أصاب ميادة أشرف أثناء تغطيتها للأحداث وسقطت قتيلة قبل إسعافها فضلا عن مصرع 2 آخرين.

 

كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم 35 محبوسًا، ووجهت  لهم تهم قتل 3 مواطنين والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحيازة أسلحة نارية.

 

 27  فبرايرأولى جلسات طعن 272 متهما"حسم ولواء الثورة"

 

تنظر محكمة النقض، يوم 27 فبراير طعن المتهمين فى  القضية رقم 420 لسنة 2017 المعروفة باسم "حركتى حسم ولواء الثورة" فى إدراجهم على قوائم الارهاب.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بادراج 272 متهما فى القضية المعروفة باسم "حركتى حسم ولواء الثورة" فى على قوائم الارهاب لمدة 5 سنوات

 

واسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم أغتيال الضابط إبراهيم العزازى من قطاع الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، مما أسفر عن استشهاد 6 افراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائرى.

 

 23 فبراير "خلية وجدي غنيم"

 

تفصل المحكمة فى طعن المتهمين في قضية خلية "وجدي غنيم" على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد،فى جلسة 23 فبراير.

وفي 30 أبريل عام 2017 قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا لـ"وجدي غنيم" واثنين آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية وجدي غنيم"، وحظر ترددهم على قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.

والصادر ضدهم حكما بالإعدام هم: وجدي غنيم (غيابي)، وعبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض (حضوريا).

والمحكوم عليهم بالمؤبد هم: محمد عصام الدين ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق (حضوري) وسعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول (غيابي).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم و " 27 فبراير ريان الاسماعلية"

 

تنظر محكمة النقض ، الطعن المقدم  من مهدى عويضة سالم الملقب بريان الإسماعيلية و4 آخرين، وذلك على حكم المحكمة الاقتصادية بمعاقبة الاول بالسجن المشدد  15 عاما وتغريمه مبلغ 494 مليون جنيه وبمعاقبة  الآخرين بالسجن المشدد  5 سنوات لاتهامهم بتوظيف الأموال والنصب على المواطنين.

كانت النيابة  أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام الأول بتاسيس شركة بالقنطرة غرب لتلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها، وذلك للمخالفة للقانون ووجهت لهم تهم النصب على عدد من المواطنين وتوظيفهم للاموال بدعوى تشغيلها.

 

" 18 فبراير نظر طعون ولاية سيناء"

 

تنظر محكمة النقض، 18 فبراير، طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء الثانية" لإدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

 

 أدرجت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز،  فى 27مايو الماضي، 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين  وكشفت تحريات الأمن الوطني  هجوم وتعدى  المتهمين المدرجين على قوات الشرطة والجيش والأكمنة في سيناء ما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين، كما أسندت

إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور ولاية سيناء والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.

 

 

" 12فبراير طعن المتهمين  لادراجهم على قوائم الارهاب"

 

تنظر المحكمة ، طعون من 219 متهما  لادراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت محكمة الجنايات  أصدرت قرار فى 24 يوليو 2017 بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات والمتهمون البارزون  بالقضية  هم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين أعضاء مكتب الارشاد  والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ تولي مجدى زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة،وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.

 

ونسبت النيابة لما يسمى بـ"اللجنة الشرعية"  التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة وطالبت بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات طعن 296 متهما على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.

تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله،  وضرورة الخروج عليه.

 

"26 أولى جلسات طعن معتز مطر وناصر و185  أخرين  فى   الإدراج بقوائم الإرهاب"

 

فى جلسة 26 فبراير، أولى جلسات  طعن المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا بـ"طلائع حسم الارهابية " على الادراج على قوائم الكيانات الارهابية وذلك فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز،  قضت بإدراج 187 متهما على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضى و وهم  المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً باسم "طلائع حسم الإرهابية".

ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

 كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا  عن وجود  اتفاق بين  قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي للقيام بأعمال تخريبية .

 

"27 فبراير نظر طعن المتهمين فى حسم ولواء الثورة"

 

حددت محكمة النقض جلسة 27 فبراير المقبل لنظر  أولى جلسات طعن المتهمين فى القضية رقم 420 لسنة 2017 المعروفة اعلاميًا بحركتى حسم ولواء الثورة  فى الادراج على قوائم الارهاب.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز،  قضت بإدارج 272 متهما في القضية على قوائم الإرهاب،  لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازى من قطاع الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائري.

وتقدم دفاع المتهمون بطعن  على القرار.