شركات فرنسية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وغرفة التجارة الفرنسية اجتماعًا مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك فى اللقاء عدد من كبريات الشركات الفرنسية، منهم شنايدر إلكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال واديسون، وأورانج، ومجموعة سب، وسانوفى، وفينيتشي وبنك كريدى اجريكول، وأير ليكويد، وإيكوسلوبس، الذين أعلنوا عزمهم زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التى تشجعهم على التوسع فى نشاطهم.

وأكدت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أن مصر نجحت فى توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن الإجراءات التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى سهمت فى توفير هذه البيئة التى تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر،

وذكرت أن لدى فرنسا 160 شركة تعمل فى مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة الزيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة، مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم انخفاضه عالميًا.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية عملت على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانًا منها بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية، وخلق فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي، وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، مشيرًا إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة يمثل فرصة مهمة، لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من عام 2018، بلغت حوالى 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن الفترة نفسها من عام 2017، بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تلك الفترة من العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.

وذكر لوك ريمونت، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، أن شركته ستقوم باستثمار 10 مليون جنيه فى إنارة 5 قرى فى الصعيد وجنوب سيناء، موضحًا أن الشركة قامت بضخ 20 مليون يورو استثمارات مباشرة خلال العام الماضى.

وذكر تييرى دي لا توري أرتيزي، صاحبة مجموعة سب الفرنسية "SEB"، أن شركتها ترغب فى القيام باستثمارات بنحو 20 مليون يورو، والإعلان عن الشراكة مع مجموعة زهران وتعزيز القاعدة الإنتاجية للمجموعة فى المنطقة، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للشركة للتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح ياسر شاكر ، الرئيس تنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن الشركة تعتزم زيادة تواجدها فى صعيد مصر من خلال البدء فى افتتاح مركز اتصالات لخدمة الشركة بالقرية التكنولوجية بأسيوط، الذى من المتوقع أن يوفر نحو 500 فرصة عمل، وتعتزم الشركة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون جنيه.

وكان المنتدى الاقتصادى للاستثمار، الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وغرفة التجارة الفرنسية، شهد توقيع 32 اتفاقية ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم، وإعلانات نوايا وعقود استثمارية فى مجالات الطاقة المتجددة، والنقل والصحة والحماية الاجتماعية، والتموين وريادة الأعمال، والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا السيارات، وتمكين المرأة، وبلغت عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات وزيادة حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بما يسهم في بناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة، وتوفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، إضافة إلى دعم مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

من جانبه، أوضح الدكتور علي مصلحي، وزير التموين، أن تطوير المناطق اللوجيستية يسهل من عملية النقل والتوزيع بين المحافظات، لافتًا إلى أن فرنسا رقم 1 في أوروبا في إدارة الأسواق، ولذلك قاموا بتوقيع اتفاقات معها في هذا المجال.

وذكر أنه تم القيام بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لتطوير المناطق اللوجيستية والأسواق، واتفاقية أخرى لأسواق الجملة، مشيرًا إلى التعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية.

وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك مصر وشركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا، بهدف تقديم إطار عمل للتعاون بين الطرفين، ووضع المبادئ الأساسية لتقييم السلامة لمساري الجيزة / بني سويف وإمبابة / المناشي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذا التعاون هو دراسة كيفية زيادة مستوى سلامة الركاب، والمزلقانات من خلال تحسين السلامة الذي يتضمن عدة أمور من بينها تقليل الحوادث، وجاهزية القطار في الورش قبل بدء الرحلة، وتقليل المخاطر خلال الصيانة التصحيحية والوقائية لنظم الإشارات والجرارات والسكك، وجاهزية قطارات البضائع، وتحسين إجراءات العمل على الخطوط وفى الورش، وكذلك وضع برامج تدريب لموظفي الهيئة.