الإهمال يحاصر سوق الجملة ببنها.. والأهالي يطالبون بتدخل المحافظ

حالة شديدة من الغضب، تسود عددًا من التجار والمتعاملين مع سوق بنها القديم للخضار والفاكهة، بسبب ما وصفوه من غياب الرقابة على أعمال التحصيل بالسوق.

وطالب عدد من التجار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة بالسوق والذي لم يعاد تشكيله منذ سنوات وغياب دور مجلس الإدارة عما يحدث من تجاوزات بداخل السوق الأكبر في المحافظة.

وأشار التجار إلي أن مدير السوق التنفيذي غير متواجدٍ بالمكان بشكل نهائي مما حول السوق إلي مرتع لعدد من المخالفين وسط غياب الرقابة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

واصفين المشهد بأنه كارثي في ظل استمرار الإهمال بالسوق وانتشار القمامة ومياه الصرف الصحي بجوار الخضار والفاكهة.

وأضافوا في مطالبهم ضرورة تدخل محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم وإعادة النظر في القيمة الإيجارية لعدد 48 محلًّا وثلاجتين والذي لم يتغير منذ سنوات وحدد له 1200 جنيه لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للإيجارات في مدينة بنها وخاصة أن مساحات المحلات تتعدي ال 60 مترًا بما يعني أن إجمالي الإيجارات تصل إلي 60 ألف جنيه متسائلين عن أين توجه تلك المبالغ ومدي انعكاسها علي خريطة التنمية بالقليوبية.

وقالوا إنها تقل كثيرًا عن قيمة الإيجارات الحقيقية المتعارف عليها بالمدينة والمحافظة مشيرين إلى أن مكاسب التجار من المستأجرين للمحلات

تتراوح ما بين 2000 و3000جنيه يوميًّا بما يعني ضياع حق الدولة.

كما أشاروا إلي أن هناك دخلًا آخر لا يدخل خزينة المحافظة بشكل حقيقي وهو أسعار رسوم الدخول والخروج من السوق والتي تتراوح ما بين 10-15 جنيها للنقل و10 جنيهات للنصف نقل بالإضافة لأسعار التروسيكلات والكارو وإن هناك سيارات تدخل دون إيصالات دخول.

وطالب عدد من التجار باستبعاد مدير السوق وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وإنشاء نقطة أمنية منعًا لأي احتكاكات بين التجار وعددًا من المخالفين للقانون.

وكذلك تشكيل لجنة لفحص أعمال السوق ومتحصلاته وإعادة تقدير قيمة الإيجارات حرصًا علي أموال الدولة.

يذكر أن سوق الجملة أنشئ في عهد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق بهدف ضبط حركة البيع والشراء وضبط أسعار الفاكهة والخضار بمدينة بنها إلا أنها تزيد عن مثيلاتها في باقي المدن.