عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

زواج القاصرات في إيران: 14 ألف طفلة في المعاناة

النساء القاصرات فى
النساء القاصرات فى إيران

كان عهد الشاه بالنسبة للنساء الإيرانيات عهد انفتاح علي الثقافة والتعليم ، فقد أخذ النظام الإيراني وقتها العديد من الإجراءات التي من شأنها رفعة مستوي المرأة في المجتمع.

فعلي سبيل المثال أصبح في إيران واحدة من أوائل القاضيات النساء في العالم و هي شيرين عبادي، الحقوقية الإيرانية المشهورة و الحاصلة علي جائزة نوبل لعملها في مجال حقوق الإنسان والمرأة ، والتي هي الآن تعيش في المنفي بعيدًا عن وطنها، والتي كانت مناصرة للثورة في إيران أول الأمر و ساعدت في طرد وزير العدل من مكتبه، و لكنها بعد ذلك دخلت في صدامات مع السلطات الإيرانية أودت بها في نهاية الأمر إلي المنفي .

و من خلال مثال شيرين عبادي و العديد غيرها يمكننا القول إن الثورة أظهرت وجهها القبيح للنساء متمثلًا في العنصرية ضددهم والتقليل من حقوقهم، والآن نتكلم عن واحدة من القضايا التي تتصل بصلب معاناة المرأة بل هي أول و أصعب و أخطر قضاياها الحقوقية التي تؤثر عليها وعلي طفولتها، إلا وهي زواج القاصرات.

صرح كاميل أحمدي و هو باحث اجتماعي يوم الأربعاء 16 من يناير أنه وفقًا للإحصائيات الموجودة فإن 17 % من الزيجات التي تحدث في إيران تكون لفتيات تحت سن 18 سنة، كما صرح أن عدد القاصرات المتزوجات يبلغ 14 ألف، و قال أيضًا أن تلك الإحصائيات ليست دقيقة و أنها مرجحة للزيادة، فهناك عددٌ كبيرٌ من الزيجات الأخري يبقي ضمن إطار العائلة و لا يسجل في الملفات الرسمية.

و أضاف أيضًا في تقريره أن تلك الظاهرة هي ظاهرة منتشرة في إيران منذ فترة كبيرة، موضحًا أن تلك الإحصائيات تزداد بشكل كبير، وكانت قد أعلنت معصومة علي شاهي عضو اللجنة النسائية في مجلس الشوري الإيراني أن إحصائيات الزواج بين الأطفال تحت سن ال18 بلغت 24 ألف حالة.

و قد قال أيضًا أن حالات زواج القاصرات في خراسان الرضوي_ و هي محافظة شمال شرق إيران وعاصمتها مشهد_ قد بلغت 6759 حالة و تأتي في المرتبة الأولي في زواج القاصرات، و تليها أذربيجان الشرقية ب 3348 حالة، و تاليها سيستان و بلوجستان ب2355 حالة، وأوضح أن سن الزواج في إيران للفتيات هو 13 سنة في حين أنه يمكن الزواج قبل ذلك في حالة وجود وصي و موافقة المحكمة، في حين أن للمملكة العربية السعودية و أفغانستان لديهما سن مناسب للزواج.

و يوضح أيضًا في تقريره أن هناك العديد من حالات الطلاق في أوساط تلك الزيجات.

ويأتي ذلك الأمر طبقًا لسياسة علي خمينئي التي تهدف الي زيادة التعداد السكاني.