9 معلومات تلخص مهام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية

أحالت الحكومة مشروع قانون لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية إلى مجلس النواب لمناقشته.

 

يأتي مشروع القانون، فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالى بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة.

 

وتمت مناقشة القانون  بالمجلس القومى للمدفوعات، ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

 

تستعرض"بوابة الوفد"، دور قانون وسائل الدفع غير النقدية في النهوض بالاقتصاد.

- تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار.

- تحفيز النشاط الاقتصادى والحد من

الجرائم المالية.

-يساعد في مواجهة التهرب الضريبى.

-يهدف إلى زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى.

 -تيسير سداد مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين.

- يسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.

- المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.

ـ يساعد في مواجهة الفساد.

- يسهم مشروع القانون فى إحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص.