إحالة مدير عام الشئون الإدارية بماسبيرو ومساعديه للمحاكمة العاجلة
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 167 لسنة 60 قضائية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران وأروقة ماسبيرو ترتب عليها الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه
المخالفات شابت أعمال الشئون الادارية وإدارة النقل والحركة بقطاع التليفزيون، والتي تمثلت فى تضارب وصورية أوامر التشغيل للسيارات وضعف الرقابة على بعض السيارات وخروجها دون أوامر شغل ومبيت بعض السيارات خارج الجراج بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن مما يتعذر معه كيفية احتساب استهلاك الوقود عند قيام السيارات بالمأموريات.
ويضاف إلى ذلك التراخى فى تجديد تراخيص بعض السيارات وتعطل بعض السيارات وتأخر اصلاحها وعدم مطابقة بعض دفاتر الوقود للتموين الفعلى للسيارات من واقع أرقام البونات وتاريخ صرف البونات ووجود شطب فى بعض اوامر التشغيل فيما يخص أرقام البونات وقراءة عداد التموين، واستبدال قطع الغيار قبل الوصول الى معدلها النمطى وعدم قيد قطع الغيار المختلفة أول بأول فى السجلات للتأكد من إتمام الاصلاح وتاريخ التركيب، وصورية أوامر تشغيل بعض السيارات ومبيتها خارج الجراج وتعديل أوامر التشغيل لها ووجود تضارب بين البيانات المدونة بأوامر التشغيل مع تلك المدونة بسجل الحركة، وخروج بعض السيارات للمأموريات مع تعطل عداد (ك م) والتأخر فى استرداد القيمة التعويضية للسيارة رقم 253 ق . ل . د ــ والتى تم سرقتها، وعدم توافر سيارات لخدمة مديري الانتاج، مع اختلاف معدلات إستهلاك الوقود من سيارة لأخرى لذات الموديل وسنة الصنع، وبيان السيارات المعطلة، واستهلاك السيارات للوقود وعدم مراعاة الدقة فى هذا الشأن، وتركيب بعض قطع الغيار فى الدفاتر المختصة رغم سبق إثباتها بدفتر الصيانة.
كما شملت المستندات التي تلقتها النيابة الإدارية صور ضوئية من أوامر تشغيل السيارات وبيان متضمن لأرقام المعطلة منها، بالإضافة الى تقرير الادارة المركزية للتفتيش الاداري المركزي بالأمانة العامة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والمتضمن أن عدد السيارات الموجودة بجراج القطاع خمسة وستون سيارة يوجد من بينها سيارات خاضعة للصيانة وعدد من السيارات تحت إجراء التكهين، عدد أثنان سيارة مسروقة كما ان عدد السيارات العاملة بقطاع التليقزيون ستة عشر سيارة، ويتم تخصيص سيارات لتوصيل رؤساء الادارات المركزية فقط وأنه تم الاستعانة ببعض السيارات من الجمعية التابعة لإتحاد الاذاعة والتليفزيون وذلك لعدم توافر العدد الكافى من السيارات لخدمة مديري الإنتاج.
وبسؤال غادة إبراهيم عبد الحميد، المفتش المالي بالادارة العامة للتفتيش والمراجعة بالقطاع الاقتصادي أمام منصور الشريف، رئيس النيابة الإدارية للإعلام أفادت بأنها قامت بفحص الوقائع الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتبين لها وجود تراخي فى تجديد تراخيص بعض السيارات مما ترتب عليه أن بعض هذه السيارات متواجدة بمبنى التليفزيون وثلاثة منها بورش الهرم التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ويتحمل قطاع التليفزيون مصاريف إيجار المكان الموجودة به السيارات ومصاريف التأمين وغرامة التاخير فى تجديد التراخيص لتلك السيارات، وأورت بأنها تكشف لها تأخر استرداد القيمة التعويضية للسيارة 253 ف . ل . د التى تم سرقتها ولم يتم إتخاذ الاجراءات بشأنها لاستيفاء التعويض الخاص بها، وأردفت قائلة بأنه ظهر لها من فحص المعدلات النمطية لاستلاك الوقود أنه يوجد شطب وتعديل في أوامر تشغيل السيارات فيما يخص قراءة العداد عند التموين ورقم البونات
وأكدت المفتش المالي توقف بعض السيارات عن التشغيل لتأخر أعمال الصيانه اللازمة لها وتوقف سبعة عشر سيارة وذلك إتخاذ الاجراءات بتكهينها إلا أنه لم تتخذ أى اجراءات فى هذا الشأن، وإستطردت قائلة بأنه تبين استبدال بعض قطع الغيار قبل الوصول للمعدلات اللازمة للاستبدال، بالإضافة إلى أن سجل إدارة الصيانة أظهر وجود تضارب فى بياناته، وصورية أوامر التشغيل لبعض السيارات ولا تعبر عن الماموريات الفعلية من حيث وقت الدخول والخروج وأن المخالفة فى هذا الشأن تكمن فى اختلاف المواعيد المدونه بأوامر التشغيل عن المواعيد الفعلية التى ثبت خروجها من الجراج ومبيت بعض السيارات خارج الجراج، وتبين أن لسيارة رقم 951 م و ب،، تم إصدار اوامر تشغيل رغم مبيتها وعدم خروجها الى العمل، وكذلك تحرير أوامر تشغيل لها رغم تواجدها بالجراج وهو ما يعنى صورية أوامر التشغيل، ويؤكد ذلك التضارب فى البيانات المدونة بأوامر التشغيل مع المدون فى سجل الحركه لذات السيارة ووجود كشط و تعديل باستخدام المزيل فى قراءة العداد.
وبعرض أوراق القضية على المستشار أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافقت على إحالة مدير عام الشئون الإدارية و 6 متهمين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفى وخالفوا القواعد المالية وارتكابهم ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة وعدم أداء عملهم المنوط بهم بدقة وسلوكهم فى تصرفاتهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة.
تضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كلا من إسماعيل عبد المنعم محمد، السائق بقطاع التليفزيون ومحسن أحمد فرحات، مسئول السجل بإدارة الصيانة بقطاع التليفزيون ورأفت إبراهيم الفقي، المختص والمشرف على قسم الصيانة بالتليفزيون وسامى ظريف عبد الباقي، مسئول الوقود والحركة وإيهاب عادل محمود مرسي، مدير عام الشئون الإدارية بالتليفزيون وطاهر محمد حسين، مسئول الحركة بجراج قطاع التليفزيون والسائق هانى سيد محمد إبراهيم.