2019.. عام الصناعة الوطنية

لا تقدم ولا تنمية فى أى مجال من مجالات الحياة على مستوى كافة البلدان بما فيها الدول الصناعية الكبرى بدون تنمية صناعية حقيقية تتمثل باختصار شديد فى التوسع فى إنشاء المشروعات الصناعية التى تخلق فرص عمل بدءًا من التجمعات الصناعية الصغيرة وانتهاءً بالمشروعات والوحدات الإنتاجية الكبيرة بالمصانع بالتوازى مع إعادة الحياة للمصانع المتعثرة والمتوقفة.. كل ذلك سيؤدى فى النهاية إلى خلق حالة كبيرة من النشاط الإنتاجى وتوفير فرص العمل بعيدًا عن الجهاز الحكومى المترهل والمكدس وضخ رؤوس أموال بالأسواق، وبالتالى زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير النقد الأجنبى لشراء السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.. كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ ذلك خلال العام الجديد 2019 وسيقع العبء الأكبر لتنفيذ هذا على عدة وزارت فى مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة وبالطبع الصناع أنفسهم من خلال اتحاد الصناعات، مع الإشارة إلى أن محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات كان قد أكد خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد أن عام 2019 عام الصناعة الوطنية، وسيكون التنفيذ على عدة محاور نسرد ملامحها فى السطور التالية.

 

الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة

الاهتمام بالقدرة التنافسية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص مع توفير الأراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى يمكنها من القدرة على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى مع تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.

 

المجمعات الصناعية وطرح أراضٍ جديدة

أكد وزير التجارة المهندس عمرو نصار أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة  بـ12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتًا فى هذا الإطار إلى انه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلًا عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتى يجرى حاليًا تنقيذ المرحلة الأولى منها، حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، أوضح نصار أنه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضى صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيرًا فى هذا الإطار إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح حوالى 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.

 

تعميق التصنيع المحلى

ومتوقع أن يشهد عام 2019 تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعًا فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات الأجهزة المنزلية، وسيتم ولأول مرة إنتاج نموذج موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك فى خطوة لإيجاد بديل محلى منافس عن الاستيراد، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع لوزارة الصناعة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربى وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى.

كما سيتم ايضًا خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين فى مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلًا عن ضخ استثمارات مصرية وأجنبية فى هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

الترويج للابتكار والتكنولوجيا

فى عام 2019 ستطلق وزارة الصناعة البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية فى الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا فى مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، ومن المخطط أيضًا استكمال أعمال الإنشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الإسماعيلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف والوادى الجديد والغربية.

 

الاهتمام بالقيمة المضافة

يولى المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة اهتمامًا بالغًا بموضع القيمة المضافة فى الصناعة ولا تخلو أية تصريحات للوزير من التشديد أو التطرق إلى موضوع القيمة المضافة لدرجة أن البعض لقبه بوزير القيمة المضافة.. يؤكد «نصار» أن إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي والذى بدأ عام 2018 وينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضى، حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلًا عن إطلاق إستراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته، حيث تستهدف الإستراتيجية تطوير صناعة الإثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار فى الأسواق الاقليمية والعالمية.

وأضاف الوزير أن عام 2018 شهد أيضًا توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعمل على جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

كما تم أيضًا خلال عام 2018 إصدار هيئة التنمية الصناعية لـ 15 ألفاً و652 رخصة تشغيل وبناء لمنشآت صناعية، كما تم قيد 9 آلاف و272 سجلاً صناعياً دائماً ومؤقتاً ومحدد المدة بواقع 6 آلاف و339 سجلاً دائماً وألفين و933 سجلاً مؤقتاً ومحدد المدة، هذا فضلًا عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعى بمدينة السادات بإجمالى مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتى بولاريس الزامل واس دى ام للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.

 

• قرارات وزارية تخدم الصناعة:

أقدمت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضى على اتخاذ عدة قرارات وزارية هامة تهدف فى المقام الأول لخدمة الصناعة والصناعيين ومنها:

- فى أبريل 2018 تم إصدار قرار يقضى بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

- وفى مايو 2018 تم إصدار قرار يقضى بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقًا لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والأدوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعى والبنزين الخالى من الرصاص والأحذية وزجاج المبانى.

كما صدر «قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية» والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية فى

مصر.

كما صدر قرارًا ينص على تعديل قانون «تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية» وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتى تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة فى المشتروات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حال القيام عمدًا بتجزئة المناقصات.

- ومن أبرز القرارات الخاصة بالصناعة عام 2018 القرار الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعى ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم فى مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.

 

• مصانع جديدة تدخل الإنتاج

- فى عام 2018 تم افتتاح توسعات جديدة بشركة مارس العالمية تمثلت فى إضافة خطى إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى الـ750 مليون جنيه مصرى، إلى جانب افتتاح خط إنتاج لمنتج جديد من منتجات الشركة (جواهر) يعد هو الأوحد للشركة من هذا المنتج على مستوى العالم بقيمة استثمارات بلغت 24.8 مليون دولار ويوفر 179 فرصة عمل جديدة.

كما تم إفتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات وأقراص الفرامل ومكسبات الطعم باستثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 2400 فرصة عمل جديدة.

ووضعت الوزارة خطة لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبوزنيمة وذلك تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والتى تستهدف تعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة وإدخالها فى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه، وإتاحة 30 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

 

• دمياط للأثاث والروبيكى.. أبرز المدن الصناعية الجديدة

- فى عام 2018 شرعت الحكومة فى تنفيذ مدن صناعية جديدة ذات كفاءة عالية كان أبرزها على الإطلاق مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الجلود ببدر وإن كانت الثانية قد بدأ الشروع فى تنفيذها من عدة سنوات ولكن لم يكتب لها أن ترى النور إلا مع بدايات عام 2018.. وعن مدينة الأثاث بدمياط نقول إن تكلفة البنية الاساسية للمشروع تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

- تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للوحدات الإنتاجية والتى يبلغ عددها 1400 وحدة، وجارى حاليا الانتهاء من كافة أعمال المرافق شاملة المياه والكهرباء والطرق تقام المدينة مقامة على مساحة 331 فداناً وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل.

يشتمل المشروع على صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

أما عن مدينة الجلود بالروبيكى فقد تم الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى والتشغيل الفعلى لمحطات المعالجة، وأعمال البنية الأساسية الداخلية للمرحلة الثانية، ووحدات الدباغة والغراء.

كما تم بدء أعمال البنية الأساسية الخارجية للمرحلة الثانية وكذلك محطات المعالجة.

ويتم حاليا الانتهاء من نقل باقى المنشآت الصغيرة من منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، وذلك وفقًاً للخطة التى وضعتها الوزارة.

تم الانتهاء من المدبغة النموذجية بالكامل وتضم المركز التكنولوجى الذى تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة فى هذه الصناعة.

وقامت وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتسكين جزء من المرحلة الثانية، ومن المتوقع بدء تشغيل كافة المصانع فى منتصف عام 2019 شاملة مصانع الغراء، كما أنه جار تسويق المرحلة الثانية والاتفاق مع المطورين الصناعيين للبدء فى تسويق المرحلة الثالثة لإنشاء مصانع للصناعات الجلدية المكتملة الصنع، وتم البدء فى الإنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع.

 

• مجال التنمية الصناعية:

- تم تسليم أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محلياً لصالح هيئة النقل العام والتى تم تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة، حيث شملت هذه الدفعة 10 أتوبيسات من إجمالى 40 أتوبيساً من المقرر تسييرها بخطوط النقل داخل القاهرة والتى تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

< تم="" افتتاح="" أول="" شبكة="" شحن="" للسيارات="" الكهربائية="" فى="" مصر="" والتى="" أنشأتها="" شركة="" «ريفولتا="" مصر»="" بالتعاون="" مع="" شركة="" وطنية،="" حيث="" تستهدف="" الشركة="" إنشاء="" 65="" محطة="" بـ7="" محافظات="" خلال="" المرحلة="" الأولى="">

 

تحديث الصناعة

- قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 92 خدمة فنية لمساندة 57 شركة فى قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والدوائية ومواد البناء والأثاث والجلود والطباعة فى إطار برنامج مركز تحديث الصناعة لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للقطاعات الصناعية.

- مساندة 11 شركة فى الحصول على تمويل يقدر بمبلغ 84 مليون جنيه من القطاع المصرفى.

- توقيع 100 عقد فى جميع القطاعات فى مجالات الجودة وترشيد استهلاك الطاقة والتسويق وكذلك عدد 77 فى مجالات الخدمات المالية وجاهزية التصدير وعلامة صنع فى مصر.

- تم إطلاق برنامج زيادة التنافسية بالمركز بتكلفة 80 مليون جنيه وبرامج تنمية الصادرات، والاقتصاد الأخضر وتحسين الإنتاجية والتجارة الخضراء.