نقابة الأطباء: خاطبنا "المركزي للتنظيم والإدارة" بضم سنة الامتياز

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، أن النقابة خاطبت الدكتور صالح الشيخ "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" لحل مشكلة امتناع بعض المحافظات عن ضم سنة الامتياز للأطباء.

وأضاف الطاهر، أن النقابة استقبلت شكاوى من بعض الأطباء العاملين ببعض المحافظات ومنها: "القليوبية، الإسماعيلية، مطروح"، تفيد بأن مديريات الشئون الصحية بهذه المحافظات رفضت ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء المعينين بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتابع الطاهر، أن ذلك بدعوى أن المادة رقم 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تفيد بمنع  ضم أي مدة خبرة للمعينين بعد صدور القانون المشار إليه، مطالبًا بتكليف من يلزم بدراسة هذه الشكاوي.

وأشار الطاهر، إلى أن سنة الامتياز بالنسبة للأطباء البشريين تعتبر استكمالا طبيعيًا لسنوات الدراسة بكليات الطب، حيث أنها خبرة عملية لابد منها للطبيب حتى يستطيع ممارسة المهنة، وبالتالي فإنه لا يجوز للطبيب استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الطب إلا بعد قضاءها.

وأوضح الطاهر، أنه طوال السنوات السابقة على إصدار قانون الخدمة المدنية فإنه كان يتم ضم هذه السنة لسنوات الخدمة

كإجراء طبيعي تقوم به جهات العمل حتى بدون تقديم طلب من الطبيب.

وأفاد الطاهر، أن الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، مضيفًا أن المادة (2) تنص على "يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978".

وأستطرد الطاهر، أن المادة رقم 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصت على "تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة".