دعوة للإنقاذ ودعم التطوير.. «وقف التعليم» صندوق يحمل الخير لمصر
فى محاولة لانقاذ التعليم اقترح الدكتور طارق شوقى وزير التعليم انشاء صندوق استثمارى خيرى لضمان استمرار مجانية التعليم على أن يبدأ برأس مال 200 مليون جنيه, المقترح جاء بعد فشل العديد من الخطط التى وضعها المسئولون فى السنوات الماضية للنهوض بالمنظومة التعليمية, بسبب ضعف الميزانية المخصصة للتعليم وهو ما كان يمثل عائقا كبيرا أمام أى محاولة للتطوير,ولم يكن أمام الوزير سوى التفكير فى انشاء صندوق الوقف لمعالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية.
الخبراء اكدوا أن المقترح بمثابة طوق نجاة من الأزمات التى يعانى منها التعليم, وطالبوا بضرورة تحقيق المشاركة المجتمعية لتوفير مصادر لتمويل الصندوق.
تشير البيانات الى ان عدد المدارس فى مصر يبلغ 52 الف مدرسة، منها 45 الفا و279 مدرسة حكومية،و7385 مدرسة خاصة، فى حين بلغ اجمالى عدد الفصول 419 الفا،و900 فصل بمدارس الحكومة و62 الفا و700 فصل بالمدارس الخاصة، بينما يصل عدد الطلاب إلى 22 مليون طالب وطالبة، ويصل عدد المدرسين الى مليون و600 الف مدرس، وتلتهم الاجور والمرتبات الجزء الاكبر من ميزانية التعليم، التى بلغت هذا العام 115.667 مليار جنيه، الاجور والرواتب ٦٨ مليارا و٤٧٩ مليونا و١٥٣ الف جنيه, مما يعنى ان 90% من موازنة التعليم تنفق على الاجور, مما يتسبب فى عجز كبير فى الاموال المخصصة لبناء وتجهيز المدارس فضلا عن استكمال تطوير التعليم.
وتشير الارقام الرسمية الى أن مصر بحاجة لانشاء ٢٠٠ الف فصل لحل ازمة كثافة الفصول, حيث تقدر تكلفة انشاء الفصل ما بين ٥٠٠ الف الى مليون جنيه، مما يعنى ان عدد الفصول المطلوب توفيرها لتغطية الاحتياج حتى نهاية عام 2021 بحسب تاكيدات المسئولين يبلغ نحو259 ألف فصل, فضلا عن ان تكلفة بناء مدرسة واحدة تقدر بنحو25 مليون,ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اجراءات البدء فى تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم، بتكلفة تصل الى نحو2.5 مليار جنيه، حيث يهدف المشروع الى تطوير البنية الاساسية لمنظومة التعليم الجديدة بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية
الصعوبات التى واجهت تطوير التعليم جعلت وزير التعليم يفكر فى طرق لانقاذ التعليم, خاصة وان المادة 19 من الدستور الزمت الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية, الامر الذى جعل الدكتور طارق شوقى يفكر فى انشاء صندوق وقف تطوير التعليم, لدعم المنظومة التعليمية, والارتقاء بمستوى التعليم بعد ان ساءت اوضاعه.
ولم تكن فكرة انشاء صندوق وقف التعليم بجديدة فقد كانت الاميرة فاطمة ابنة الخديو اسماعيل اول من بادرت بانشاء وقف لاستمرار جامعة القاهرة, التى كانت ستتوقف لولا تدخل الاميرة في المساهمة لبناء الجامعة, بعد ان اخبرها طبيبها الخاص محمد علوي باشا بما يواجه الجامعة من مشاكل مالية تهدد باغلاقها, فسارعت بالتدخل خاصة وان الجامعة لم يكن لها مقر ثابت يتلقى فيه الطلاب العلم واعلنت الاميرة فاطمة وقتها تحملها كافة تكاليف البناء التى بلغت 26 الف جنيه وقتها, كما اعلنت الاميرة فاطمة تنازلها للجامعة عن مساحة 6 افدنة لبناء حرم الجامعة، هذا فضلا عن ريع ٣٣٥٧ فدانا من الاراضى الزراعية التى كانت تملكها.
وبلغ ريع وقف ارض الاميرة في تلك الفترة ٤٠٠٠ جنيه سنويا, كانت تدخل في ميزانية الجامعة، وهو ما ضمن لها دخل مستقر كفل لها البقاء.
ومن جانبها اعلنت وزارة الاوقاف عن دعمها لصندوق وقف تطوير التعليم بمبلغ مالى 100 مليون جنيه, ومنذ ايام اعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى عن نية الحكومة
عمل هذا الصندوق،وسيتم عرضه على لجنة التعليم بالبرلمان للحصول على الموافقة النهائية.
وزير التعليم الدكتور طارق شوقى اكد خلال تصريحاته ان الهدف من الوقف هو استمرار مجانية التعليم, حيث سيتم فتح نظام الاكتتاب بعد الحصول على الموافقة على, ودعوة رجال الاعمال والمؤسسات المصرفية, والمواطنين لاستثمار اموالهم فى هذا الصندوق, مما يحقق نوع من المشاركة المجتمعية والعدالة الاجتماعية, فهو فكرة مؤسسية تعتمد على وجود مصادر تمويل مع الموازنة العامة للدولة,وأوضح انه سيتم اختيار مجلس لادارة الصندوق يكون له ادارة مستقلة, على ان يكون الانفاق على التطوير من ريع الصندوق وليس من راس المال,ومن ناحية اخرى ستكون هناك تقارير كل فترة توضح حجم الانفاق حتى تكون هناك ثقة وشفافية, مما يشجع المواطنين على استثمار اموالهم فى هذا الوقف, فعندما يتوفر التمويل المناسب سنقدم تعليم مجانى عالى الجودة دون ارهاق الاسر المصرية,ومن ناحية اخرى اكد ان انشاء الصندوق سيكون فى الربع الاول من عام 2019.
ومن جانبها رحبت ليلى ابواسماعيل امين سر لجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب, بانشاء صندوق وقف التعليم, مؤكدة على أن مصر بحاجة لتدفق مزيد من الاموال لاصلاح منظومة التعليم, بعد ان اصبحت ميزانية التعليم لا تكفى للتطوير,وتقول : نحتاج لدعم المجتمع المدنى خلال تلك المرحلة,ومن المتوقع ان يعتمد تمويل الصندوق على التبرعات من رجال الاعمال فى البداية, الذين يجب ان يشاركوا في عمليات التطوير من خلال مساهماتهم،وهناك العديد من النماذج الناجحة لدينا والتى تقوم على نفس الفكرة,ونأمل ان يشارك المواطنون ايضا فى تلك التبرعات وهذا لن ياتى الا بعد توعيتهم باهمية هذا الوقف,واعتباره من أوجه الصدقات لكون امواله تنفق على تعليم الطلاب وغير القادرين, فالمواطن عندما يقتنع بفكر هو يرى دورها الإيجابى على ارض الواقع سيساهم فى التبرعات, فهذا الصندوق سيكون تحت اشراف وزارة التخطيط التى ستتولى إدارة الصندوق بعد اختيار افضل القيادات للاشراف عليه,وهذا يضمن له الشفافية.