جدل في صحة النواب حول المسئولية الطبية للطبيب.. واللجنة ترفض الحبس الاحتياطي

 قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تقرير نتيجة تقييم حالة المريض ملزم فنيًا وليس قضائيًا.
 وأضاف مرشد، أنه لا يوجد جدول تعويض لكن هناك تفاوضًا بين مقدمي الشكوى، مشيرًا إلى أن المسئولية الطبية تختلف اختلافًا كليًا عن العمد أو التقصير، مؤكدًا أن القناة الوحيدة التي متاح لها التحقيق مع الطبيب هو النائب العام، وليس وكيل النيابة، حتى لا يكون هناك تحامل على الطبيب، بحيث يتم معاقبته بروح القانون.
ورد الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، أنه في هذه الحالة يتم الاستشهاد بقانون الإمارات الذي يتهم بالمسئولية الطبية.
 قال أيمن أبو العلا إن القانون مقسم لثلاثة أجزاء، هي التعريفات واللجنة العليا، بحيث تكون تابعة لوزارة الصحة والتأمين الإجباري والإذن من النائب العام شخصيًا، مطالبًا بضرورة الاهتمام بتظلم المريض على تقرير اللجنة المُشكلة والخاص بإدانة الطبيب حتى ثلاثة تظلمات.
 واعترضت اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة، أحد مقدمي القانون على الجزء الخاص بالمريض في حالة تخطي رأي اللجنة في حالة عدم إدانة تقرير الطبيب، كذلك لا يجوز أن يلجأ المريض إلى وزارة العدل وتخطي قرار اللجنة التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي اختلف عليه عدد من أعضاء اللجنة في الجهات المشكلة لفحص التقرير الخاص بإدانة الطبيب، بحيث لا يخضع المريض لاختياراته. 
 قال الدكتور أحمد العرجاوي إن اللجنة ترفض الحبس الاحتياطي للأطباء من دون الرجوع للنائب العام، وذلك لحماية مستقبل الطببب من عبث بعض المرضى من الاتهامات الباطلة.