وزارة الهجرة: لا صحة لما تردد حول زيادة رسوم عضوية محاميي الخارج

 نفى عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، ما تردد عن شائعات حول رفع رسوم استخراج بطاقات عضوية "نقابة المحامين" للمحامين بالخارج، مؤكدًا أن الرسوم ثابتة للمحامين بالداخل والخارج، وأشار إلى أنه تواصل مع نقيب المحامين الذي نفى الأمر تمامًا، وأنه لا صحة حول اعتزام النقابة فرض رسوم استخراج بطاقات العضوية بالدولار، موضحًا أن النقابة تتعامل بالجنيه المصري.
 أشار المستشار القانوني للوزارة إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أكد أن ما يردده البعض حول إحالة المشتغلين بالمحاماة في الخارج إلى جدول غير المشتغلين عارٍ عن الصحة، ولم تقُم به النقابة مطلقًا.
  أكد "عمران"، أن نقابة المحامين تقسم المحامين عند القيد في الجداول إلى: «مشتغلين» و«غير مشتغلين»، لافتًا إلى أن النقابة

أوضحت أن المحامين بالخارج من غير المشتغلين بالمهنة يتم قيدهم بجداول غير المشتغلين، في حين يتم تجديد بطاقات العضوية للمشتغلين بمهنة المحاماة بالخارج؛ حرصًا على مصالحهم واستمرار أعمالهم، موضحًا أن النقابة لا تمنحهم مزايا المشتغلين داخل مصر، لعدم قيامهم بالترافع داخل مصر في قضايا، وبالتالي لا يتم تسديد أي دمغات «أتعاب المحاماة»، مثل باقي زملائهم بالداخل، ولذلك لا يحصلون على المزايا التي تقدمها النقابة، والتي يتم تمويلها من هذه الرسوم بشكل كبير.