النواب يحيل مشروعات قوانين وقرارات جمهورية للجان المختصة
أحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قراران جمهوريان.
وجاء القراران: - رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018، وقرار رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة فى تطوير مشروع نقل الكهرباء بالمرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتى.
كما أحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت مشروعات القوانين كالآتى:
مقدم من الحكومة بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل المادة 131 من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعة والشئون الاقتصادية.
مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و 60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعة والدفاع والأمن القومى والتضامن الاجتماعى.
مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح عبد الرحمن و80 نائبًا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
مشروع قانون مقدم من النائب عبد الرازق زنط و 60
مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت موسى و 80 أخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن صندوق المعاشات والإعانات لصيادلة مصر إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشئون الصحية والخطة والموازنة.
مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و 60 نائبًا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مقدم من النائب حسن بيسونى و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل قانون التجارة البحرية إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح النقلي و 60 نائبًا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية والخطة والموازنة والقوى العاملة.