المالية: إنهاء 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي مقابل 100 مليون جنيه
أنهت وزارة المالية 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من ٢٠ عامًا، وتم سداد مبلغ 100 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة، وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر و الذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي، وكانت بنوده أساسًا لفض النزاع أمام لجان إنهاء المنازعات، علاوة على القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و 70% و50%.
وأضاف وزير المالية أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90%، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه ، مؤكدًا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة.
وأوضح "معيط" أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومى كونه محركًا رئيسيًّا لعجلة الإنتاج، ومساهمًا محوريًّا في النهضة الاقتصادية التى تتضافر كافة الجهود لتحقيقها. مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المؤسسات التجارية الخدمية و المصرفية بالإضافة إلي بعض المؤسسات و الأندية الرياضية قد حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية عند سداد أصل الدين و تمتعت بالإعفاء من مقابل التأخير و الغرامات.
وأكد وزير المالية أن الفرصة ما زالت متاحه للمؤسسات و الممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
من جانبه، أكد محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، أن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، والبنك المركزي المصري، حيث أسرعت البنوك ومنها بنك QNB الأهلي في الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان إنهاء النزاع المختصة وبالتالي الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير في ظل القوانين المصدرة في هذا الصدد.
وأشاد الديب بالدور الفعال لمصلحة الضرائب و الجهد المبذول، مشيدًا بروح الفريق والجدية والرغبة في إنهاء النزاع والسرعة في الإنجاز من جانب لجنة إنهاء النزاع، واللجنة العليا لفض النزاع، ومركز كبار الممولين.
وقال أسامة توكل مستشار وزير المالية، إنه قد تم
وأكد "توكل" أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب حريصة علي تخفيف العبء علي الممولين والمستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء.
وأكد أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير فرصة لن تتكرر أمام المؤسسات والشركات الذين لديهم غرامات تأخير تماثل أصل الدين و أحيانا تزيد و بالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء و سداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات و الممولين باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق و إعطاء فرصة لتوسيع الأنشطة مما يسهم في زيادة فرص العمل و توسع النشاط الاقتصادي و رفع معدلات النمو و التشغيل
وقال عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين، أن البروتوكولات بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيلًا لما أراده المشرع من هذا القانون لإنهاء المنازعات الضريبية التى أثقلت كاهل القضاء ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، وذلك بهدف حث كل من الممولين ومصلحة الضرائب على معالجة المنازعات القائمة أو التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أوالطعن للتوصل إلى طريقة مقبولة منهما لإنهاء المنازعة من خلال إطار قانونى يحفظ حقوق البنك والخزانةالعامة.