الضرائب: المتأخرات المستحقة على المؤسسات الصحفية تبلغ 11.6 مليار جنيه
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.
وقال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تحصيل مبلغ 115 مليار و906 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليار و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح، أن الحصيلة مقسمة كالتالى، 48 مليار و803 مليون جنيه حصيلة ضرائب دخل، و67 مليار و103 مليون جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالإعلان عن الحصيلة الخاصة بالثلاث شهور الأولى من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر نظرا لأهمية ذلك بالنسبة لمجلس النواب والمواطنين
ومن جانبها كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن مضاعفة الحصيلة المُستهدفة خلال العام المالى الحالى 2018/2019 عن العام الماضى، لافتة إلى أن الحصيلة المستهدفة تبلغ 5.8 مليار جنيه، وأن ما تم تحصيله فى الربع الأول من العام الحالى نحو 1.9 مليار جنيه.
وطالبت طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بإرسال خطاب رسمى بالمستهدف وما تم تحقيقه بالفعل، وقالت النائبة إن معظم مأموريات الضرائب العقارية وضرائب الدخل مُستأجرة من وزارة الوقاف، لافتة إلى أن وزارة المالية ترفض تطوير تلك المأموريات لأنها ترفض التطوير فى غير أملاكها، ما نتج عنه وجود بيئة سيئة للعاملين فى هذه المصالح، قائلة "مقرات المصلحة بمحافظات الغربية غير آدمية والكراسى بـ3 رجلين".
من ناحيته قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، إن المتأخرات الضريبية المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11.6 مليار جنيه، وأوضح سامى أن المصلحة تستهدف القطاع المهنى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المهن الحرة هى الأكثر تهربا من دفع الضرائب، قائلا "فى ناس متهربة من سنوات ونحتاج مجال جديد لدفع المتهربين للسداد".
وطالب عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة فتح باب التعيينات فى مصلحة الضرائب، معلنا رفضه الانتداب من جهات أخرى لسد العجز، قائلا "المصلحة
من جانبه طالب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، باعتبار جريمة التهرب من الضرائب، جريمة مخلة بالشرف، وان تعد جناية بدلا من وضعها الحالي كجنحة.
وقال الحريرى، خلال كلمته، إن عدم وجود عقوبات رادعة للتهرب من دفع الضرائب، سبب رئيسى في التهرب منها، مشيرا إلى أنه حال تشديد العقوبة واعتبارها، جريمة مخلة بالشرف، سيحرص المواطن على استخراج فاتورة من مختلف الخدمات والسلع التي يحصل عليها، والتي تساعد بدورها مصلحة الضرائب في حصر قيمة الضرائب المستحقة من مختلف الجهات.
ومن جانبه، اعترض ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مقترح الحريرى، قائلا، :" لو هنطبق المقترح ده يبقى مصريين كتير هيدخلوا السجن"
وأوضح عمر في كلمته بالاجتماع، للرد على مقترح الحريرى، إن هناك فارقا بين "المسجل" و " المكلف بدفع الضريبة"موضحا أن هناك جهات حكومية على سبيل المثال، لاتدفع الضرائب المستحقة على أعمال المشروعات التي ينفذها بعض المقاولين، وبالتالي سيتم تحميل قيمة تلك الضرائب على هؤلاء المقاولين، دون ذنب، مطالبا بتعديل باقى القوانين المنظمة لذلك، حتى لا يتعرض البعض لتلك الجريمة دون وجه حق، نتيجة مماطلة بعض الجهات في دفع الضرائب".