وزراء التعاون الإسلامي يبحثون الاحتياجات المائية في الدول الإسلامية
تستضيف القاهرة للمرة الأولى، أعمال المؤتمر الرابع للوزراء المعنيين بالموارد المائية والري بدول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعقد كل عامين، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يستمر حتى 18 أكتوبر.
وذلك لبحث التحديات التي تواجه البلدان في توفير الإحتياجات المائية في الدول الإسلامية.
وفي كلمته رحب الدكتور رجب عبد العظيمن وكيل وزارة الموارد المائية والري بالحضور، مؤكدًا بأن مصر تشرف باستضافة هذا المؤتمر الهام الذي يهدف لدعم قدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها في مجال إدارة مواردها المائية، والتى تتسم - فى كثير من دولنا - بالمحدودية بل والندرة واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
وأكد ان مصر قد قدمت نموذجا ناجحا، فى مجال التعامل مع محدودية المياه، وأنشأت مدرسة عريقة فى إدارة المياه عبر الأزمنة استطاعت من خلالها تحقيق نجاحا كبيرا فى رفع كفاءة استخدام المياه لتتواكب مع تنامى الاحتياجات كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية، وهى الآن تعمل على تطبيق التكنولوجيا والتركيز على البحث العلمى لمزيد من تحسين وتطوير إدارة المياه.
لافتا إلى أن الوزارة تعتبر من أول الوزارات التي اتخذت إجراءات بشأن المراقبة والتكيف مع التغيرات المناخية، كانت أولى هذه الخطوات بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في تسعينات القرن الماضي وتحديدا عام 1992، وذلك بهدف مراقبة وضع الأمطار ودرجات الحرارة في منطقة منابع النيل ومصر، وقد أصبح هذا المركز فيما بعد ركيزة أساسية للعديد من المشروعات والدراسات لتأثير التغيرات المناخية في منطقة حوض النيل والمنطقة العربية.
وقد تم تنفيذ العديد من الدراسات على تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، وكذلك للحماية من مخاطر السيول والأمطار التى قد تؤثر على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد امتدادا لتنفيذ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ - وهي منظمة دولية تجمع سبعا وخمسين دولة- التى تأسست عام 1969 بهدف تأسيس صوت إسلامى موحد للدول الإسلامية تحت شعار "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" لحماية المصالح الحيوية للمسلمين البالغ عددهم نحو 1,6 مليار نسمة. وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة. تبع ذلك إنشاء مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذى تتمثل أهدافه في تعزيز الأنشطة الموصى بها
ومن المقرر أن يتابع المؤتمر نتائج المؤتمر الوزاري الأخير الذي عقد في تركيا، ومنها القرارات الخاصة بتنفيذ خطة تتضمن إنشاء شبكة لمراكز التميز العاملة في قطاع المياه بالدول الأعضاء في المنظمة للقيام بالأنشطة البحثية التعاونية اللازمة بين الدول، وتكثيف جهود التواصل مع الهيئات والوكالات المانحة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، من أجل توفير التمويل اللازم لدعم القدرات البحثية والفنية للدول الأعضاء والكوادر البشرية بها بما يسهم فى صياغة السياسات المائية اللازمة لها، وكذلك تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمياه.
كما يناقش مؤتمر القاهرة إمكانية التوسع في مجالات التعاون المشترك بين الدول الإسلامية من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالمياه.
ولان المياه الان هى الشغل الشاغل لكل البلدان وخاصة التى تعانى ندرة المياه فكان لابد من توحيد الجهود والصفوف فى مصر قلب الأمة الإسلامية.
داعية كل العالم لأرضها الطيبة للتعاون وتنفيذ الرؤى والخطط المناسبة للخروج من تلك التحديات.