المجلس الاقتصادي والاجتماعي: نرفض محاولات تقليص دور الأونروا

كتب- أحمد عبد الله:

 أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي على دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، ورفضه أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والتأكيد على تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد بالمنظمات الدولية والتحذير من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على النواحي كافة.

 

ودعا المجلس في القرارات التي صدرت في ختام أعمال دورته 102 التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم الخميس برئاسة العراق، الدول الأعضاء إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وحث المجلس، القطاع الخاص العربي نحو توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.

كما دعا، المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل مادمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

 

ودعا المجلس، المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر.

 

وطالب المجلس، بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية تضم الأمانة العامة ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم 709 د.ع 29 بتاريخ 15/4/2018 الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران السعودية والذي ينص على التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية "2018-2022" والتي قدمتها دولة فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها على أن يقدم تقرير بذلك.

 

ودعا المجلس، الأمانة العامة للجامعة

العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

 

وأكد المجلس، أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، وذلك تنفيذًا للبند رقم 17 من القرار 708 دع 29 بتاريخ 15-4-2018 الصادر عن قمة القدس في مدينة الظهران السعودية.

 

كما دعا المجلس، جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لاصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة، وتكليف الأمانة العامة بتفعيل الاليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة .

 

ووجه المجلس، الشكر الى الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والمساعدة في التخفيف من حد الأزمة المالية ودعم صموده .

 

وترأس وفد دولة فلسطين في المجلس: وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.