"صيادلة مصر" تشدد على ضرورة رقابة العيادات والأماكن غير المرخصة لبيع الدواء

كتب-محمود هاشم:

عقدت اليوم نقابة صيادلة مصر اجتماعا بحضور 14 نقابة فرعية و28عضوًا من النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، في ظل ما يواجه الصيادلة من تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمياة والكهرباء.

حيث تناول الاجتماع تداعيات الأزمة وما ترتب عليها من زيادة في مرتبات العاملين وزيادة أعباء اقتصادية جديدة مع ثبات هامش الربح الصيدلي مما ينذر بكارثة بقطاع الصيدليات الأهلية.

وناقش الأجتماع الضرر البالغ من إصدار القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017 والذي اتاح الفرصة للدخلاء لفتح صيدليات وأصبح من الضرورة العمل علي عودة لقرار رقم 200 لسنة 2012.

وطالب النقباء الفرعيين بضرورة تعديل قرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي.

حيث تم تشكيل لجنة تتولي صياغة التعديل المقترح تضم كلا من الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات والدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية والدكتور محمد فهمى نقيب كفر الشيخ  والدكتور نجوي هاشم نقيب الجيزة  ود ربيع السوداني نقيب الفيوم والدكتور يوسف النحاس والدكتور اسامة مكاوي.

وتناول الأجتماع مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تعتبر الأكثر خطورة علي المريض المصري والعمل علي ضرورة تفعيل اتفاقية الوش اوت ومد عملها حتي تصبح مصر امنه وخالية من الأدوية منتهية الصلاحية بنهاية عام 2018.

كما تم الاتفاق علي ضرورة تشديد الرقابة علي العيادات

والأماكن الغير مرخصة لبيع الدواء والتي تضر بسمعة الدواء واقتصاديات الصيدليات وضرورة مخاطبة وزيرة الصحة بهذا الشأن.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كلا من د وحيد عبد الصمد  والدكتور أحمد هلال والدكتور مصطفي سلام والدكتور محمد فهمي والدكتور صبحي الكردي والدكتور ممدوح عبد المنعم  ود سامح المسلماني ود هاني قريطم ود مدحت مكرم وعن شعبة الصيدليات الدكتور سمير صديق والدكتور أحمد التلاوي والدكتور حماده القرش لبحث وضع مقترح لاتفاقية الضرائب وتعديل تصحيح مسار تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما تم الاتفاق علي ضرورة إعداد وصياغة تصور لوضع رسوم علي الخدمة الصيدلانية وألية تفعيلها علي أن تتولي لجنة بعضوية الدكتور مصطفي الوكيل والدكتور أحمد دومة والدكتور محمد العبد والدكتورة منار قنديل والدكتورة أمل كمال والدكتورة شيماء ربيع والدكتور شاكر زكي وذلك لعرض التصور النهائي أمام المجلس ومخاطبة وزارة المالية لتفعيله.