رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سقوط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

كتبت-شيرين طاهر:


تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق استقطاب الشباب وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

أكدت تحريات ومعلومات تردد شخصين على منطقة ميدان رمسيس لاستقطاب الشباب من العمالة محدودى الدخل المتواجدين بالميدان وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين "نجار مسلح" 21 سنة، ومقيم الإسكندرية، وعامل 21 سنة، مقيم مدينة السلام، محكوم عليه بالحبس سنتين فى قضيتى سلاح. واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع جزار 31 سنة، مقيم إمبابة الجيزة، وله معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية إتجار بالأعضاء البشرية فى تكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية. وتم ضبط الأخير، وبحوزته "سلاح أبيض عبارة عن سنجة"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وقرر أنه يعمل لصالح طبيب يدعى "تامر.ز" رئيس قسم زراعة الكلى بإحدى المستشفيات بالمعادى عن طريق وسيط يعمل موظف بذات المستشفى، وتقاضيه عمولة 10 آلاف جنيه، عن كل متبرع، وأنه يصطحب المتبرعين لمعمل دكتورة تدعى "ميرفت.أ" فى

الدقى، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وأنه سبق وباع كليته من عشرة سنوات بمعرفة الطبيب، ومنذ ذلك يزاول نشاطه فى تجارة الأعضاء.

واعترف المتهمون باستقطاب أربعة أشخاص لبيع أعضائهم "كلى" وتواجدهم بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة تمهيدا لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث تم ضبطهم بإرشاده وهم 3 عمال (18 و 22 و 30 سنة) ومقيمين الجيزة ودمياط والقاهرة، وبرفقتهم نجار، مقيم دمياط – له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالحبس فى قضيتى شيك وخيانة أمانة، وبمواجهتهم اعترفوا، وأكد الأخير بإجرائه عملية تبرع بكليته بتاريخ 22/2/2018 بإحدى المستشفيات بالمعادى بمعرفة الطبيب المذكور مقابل 20 ألف جنيه، استلم منهم 10 آلاف جنيه وحضر اليوم لاستلام باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الطبيب وصاحبة معمل التحاليل.