للمرة الثانية نقيب الفلاحين ينفي توزيع أراضٍ باسم النقابة على الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن تجدد ظهور أشخاص يدعون أنهم يمثلون النقابة العامة للفلاحين ويوزعون أراضي، أمر يثير الدهشة خاصة أننا سبق وحذرنا من هؤلاء الأشخاص وأنهم لا ينتمون حاليا للنقابة بأي صفة وأن النقابة أخذت إجراءات قانونية ضدهم باعتبارهم منتحلي صفة وضد وزارة القوى العاملة لعدم حسم هذا الموضوع.

 

وحذر "أبوصدام" شركة الريف المصري من إبرام اي اتفاقات باسم النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم ٤٦٦ وناشد الجهات المسؤوله بعدم مساعدة أشخاص للنصب علي الفلاحين.

 

وقال النقيب "احترسوا من النصابين" النقابة العامة رقم ٤٦٦/٢ لا تمتلك متر أرض واحد ولا يحق لها طبقا لقرار المفوضيه التعامل باسمها علي أراضي الدولة وناشد مسئولي شركة الريف المصري تحري الدقة قبل إبرام اي بروتوكولات باسم النقابة ومخاطبة الجهات المعنية كوزارة القوى العاملة ووزارة الزراعة منعا لحدوث مشاكل فيما بعد ونناشد الفلاحين بالتعامل مع شركة الريف المصري والجهات الأخرى التي تملك التصرف في الأراضي بأنفسهم.

 

وأكد "أبوصدام" أن مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين المشهورة برقم ٤٦٦/٢/٢٠١١ غير مسئول نهائيا عن اي تعامل بخصوص الأراضي ونفى أبوصدام ان تكون النقابه قامت بأي بروتوكول بهذا الشأن وان

الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل لا ينتمون إلي النقابه حاليا. وجدير بالذكر أن النقابة تتعرض لمشاكل كبيرة لمثل هذه المواضيع حيث قال عدد من المتضررين أمام النيابة، إن نقابة الفلاحين قد أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور. وختاما شكر الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وزارة الزراعة على نفيها العلم أو التدخل بهذا الموضوع.