وزير التموين: استيراد الأرز مرتبط بوجود نقص في السلعة
كتب ناصر فياض
اعترف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بوجود أخطاء في بيانات ٦.٥ مليون مستفيد خصوصا في بيانات الرقم القومي، وذلك من إجمالي نحو ٧٠ مليون مستفيد.
وأرجع تأخر تسليم البطاقات الالكترونية إلى الطاقة الاستيعابية لعملية الطباعة التي لا تواكب حجم الطلبات، حيث إن عدد البطاقات قيد الطباعة حاليا تصل إلى ٣٧٠ ألف بطاقة في حين أن أقصى عدد طباعة يوميا يصل إلى نحو ٢٠ ألف بطاقة، ويتم العمل حاليا على حل هذه المشكلة.
وأكد المصيلحي أنه لن يتم معاقبة مواطن بسبب بعض القصور في النظام، وأنه سيصدر غدا قرارا ببدء الصرف اليدوي بناء على كشوفات تؤكد صحة البيانات.
وقال أنه سيصدر غدا قرارا لمكاتب التموين ببدء صرف المواد التموينية يدوياً للمستحقين الذين لم تصدر لهم بطاقات إلكترونية.
جاء ذلك في كلمة للوزير أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب للاستماع إلى خطة الوزارة حيال توفير السلع الاستراتيجية في رمضان والرد على عدد من طلبات الإحاطة حول منظومة بطاقات التموين وغيرها من القضايا الجماهيرية.
و أكد وزير التموين أن كميات الشعير والأرز الموجودة حاليا تكفي احتياجاتنا حتى ديسمبر 2018، وأن الوزارة لن تقوم باستيراد الأرز دون حاجة ملحة لذلك، وأن الاستيراد يرتبط بوجود عجز في هذه السلعة فقط.
ولفت المصيلحي إلى أن المساحات المنزرعة بالأرز العام الماضي بلغت 1.8 مليون فدان بمتوسط إنتاج حوالي 3.8 مليون طن مقابل استهلاك 2.5 مليون طن، منوها إلى أن وزارة الموارد المائية والري وبناء على مقننات مائية اقترحت زراعة 740 ألف فدان أرز هذا العام وهناك مناقشات جارية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة هذه المساحة بنحو مائة ألف فدان، وأنه لن يكون هناك استيراد للأرز إلا عند الضرورة.
وقال المصيلحي إن الوزارة ستطرح 30 ألف طن مكرونة على البطاقات خلال هذه الفترة بديلة للأرز، حيث إن طرح الأرز على البطاقات خلال رمضان يتطلب شراء نحو 35 ألف طن من الأسواق وهو ما قد يؤثر على حركة الأسعار.
وحول أسعار الأرز، أكد الوزير أن سعر الكيلو يتراوح بين 7.5 إلى 8
وحول كيفية تحديد الفئات الأكثر احتياجا والمستحقة لدعم المواد التموينية قال إن التعداد الأخير للسكان الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي مهم جدا، حيث إنه يتضمن بحثا عن "الدخل والانفاق" يتم من خلاله تحديد خصائص الفئات المستحقة عبر معايير علمية دقيقة تحدد مستوى المعيشة.
وأضاف المصيلحي أن هذا البحث مقرر الانتهاء منه شهر مايو الجاري، وستسفيد منه وزارتا التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي في مجال عملهما المتعلق بشبكات الحماية الاجتماعية وتحديد الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا على إن الحكومة تعكف الأن علي وضع المعايير التي سيتم علي أساسها تحديد المستحقين للدعم، وذلك بناء علي العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تغيرت منذ 2010، مشيرا إلي أنه سيتم الاستعانة بتقرير سيتم إصداره من جانب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن "الإنفاق والدخل" لوضع المعايير الخاصة بتحديد مستحقي الدعم.
وأضاف المصيلحي، أنه من السهل حذف غير المستحقين ولكن من الصعب تحديد المستحقين، منوها أن "التعبئة والإحصاء" سينتهي من الإحصائية الخاصة به خلال أسبوعين، تمهيدا لاستخدامها في تحديد مستحقي الدعم، وحول إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين، أشار المصيلحي إلى أنه لا يوجد أي إضافة منذ عام 2012.